هيئة تطالب بإحداث فرقة أمنية متنقلة لمنع استغلال الأطفال بالتسول
https://al3omk.com/447717.html

هيئة تطالب بإحداث فرقة أمنية متنقلة لمنع استغلال الأطفال بالتسول بعد إطلاق حملة وطنية لمقاطعة محترفي التسول

دعت هيئة جمعوية مهتمة بحماية الطفولة، المديرية العامة للأمن الوطني إلى إحداث وحدة أمنية متنقلة لمكافحة استغلال الأطفال في التسول، معتبرة أن “المقاربة القانونية الزجرية هي الحل لوقف هذه الظاهرة في ظل عدم فعالية العملية التحسيسية”، مطالبة بجعل التسول جريمة يعاقب عليها القانون.

جاء ذلك في نداء وجهته الجمعية الوطنية لحماية الطفولة إلى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، بعدما أطلقت سابقا حملة وطنية لمقاطعة محترفي التسول بشوارع المملكة تحت شعار “كافحه ولا تكافئه”، معتبرة أن الصدقة يجب أن تذهب للأيتام والمرضى والعاجزين وطلاب العلم وكل من “تحسبهم أغنياء من التعفف”، مشددة على أن منح الأموال لـ”مافيا التسول” يُعد مشاركة في جريمة كبيرة.

رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفولة لحلو عز العرب، أوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن دعوة جمعيته إلى إحداث فرقة أمنية خاصة بحماية الطفولة، هدفها إعادة الاعتبار للطفل والأسرة المغربية، مشيرا إلى أن عدة دول متقدمة اعتمدت هذه الطريقة وكانت ناجحة، قائلا في هذا الصدد: “نريد حلا زجريا قانونيا، لأن التعاطف مع المتسولين المحترفين يقتل الحل”.

وتابع قوله: “نحتاج لفرق أمنية خاصة للقيام بدورها في هذا المجال، لأن المواطن حينما يرى الشرطي يمر أمام متسولة ومعها أطفال دون أن يتدخل، يعتقد أن الدولة لا تريد تغيير هذا الوضع، ونحن نريد تغيير هذه الرؤية لدى المواطنين”، مردفا بالقول: “الحملات التحسيسية لم تعد صالحة لأننا اكتشفنا أن %92 من المتسولين يمتهنون هذه الظاهرة ويستغلون الأطفال، وبالتالي التجأنا إلى متابعتهم قانونيا”.

المقاربة الزجرية

عز العرب قال إن جمعيته أنجزت دراسة اجتماعية حول ظاهرة السول، شملت 1000 متوسل ومتسولة، كشفت نتائجها أن %92 منهم ممتهنون للتسول ولا يريدون تغيير وضعيتهم رغم وجود وظائف توفر دخلا شهريا يصل إلى 3000 درهم، مضيفا أن %8 من المتسولين المشمولين بالدراسة يوجدون في بداية التسول ولم يصلوا بعد لمرحلة الامتهان.

وكشف المتحدث أن الفئة التي تمثل %8 من العيِّنة، استطاعت التوقف عن التسول بعد حملات التحسيس التي قامت بها الجمعية للتقرب من المتسولات ومعرفة مشاكلهن، وإدراكهم للمقاربة الزجرية القانونية في الموضوع، خاصة بعدما اطلعوا على حالات تم تقديمها للعدالة إثر متابعتها قضائيا من طرف الجمعية المذكورة، مقدرا أعداد المتوسلين بالمغرب بـ140 ألف شخص.

وأشار المسؤول الجمعوي إلى أن جمعيته تحاول ممارسة ضغوطات غير مباشرة على وزارة الأسرة والتضامن من أجل حثها على فتح مراكز لحماية الطفولة يكون هدفها هو الاستقبال الاستعجالي المؤقت للأطفال ضحايا التسول، ريثما تتم متابعة المتورط في استغلالهم وترك الوقت للنيابة العامة لإصدار حكمها بأريحية وعدم إرجاع الطفل إلى “الجاني” إلا بشروط تضمن سلامته العقلية والجسدية.

وسجل المتحدث في هذا السياق، أن النيابة العامة بالمغرب تتابع المتسولين المحترفين في حالة سراح، وهو ما يجعل جمعيته تحضر الجلسات لوحدها دون الطرف الآخر، فيما يتم إصدار الأحكام غيابيا، كما أن المصالح الأمنية تقوم بإرجاع الطفل إلى والديه المتسولين أو إلى مستغليه بعد إنجاز محضر له، وذلك بسبب عدم توفر مراكز للإيواء، وهو ما يجعل الجمعية في حالة إحباط وحرج، وفق تعبيره.

أرقام “صادمة”

الفاعل الجمعوي المذكور، كشف لـ”العمق” عن وجود حالات صادمة لاستغلال الأطفال في ظاهرة التسول المنظم، مشيرا إلى أن جمعيته رصدت كراء طفلات لمحترفي التسول وفق 3 فترات في كل يوم من طرف “مافيا” منظمة ومحترفة، وذلك مقابل 100 درهم عن كل فترة، قائلا: “نرصد فتاةً صغيرة مع سيدة متسولة كل الصباح، ونجدها مساءً مع سيدة أخرى، وفي الليل تنتقل إلى امرأة ثالثة”.

وحذر المتحدث من أن هذه الظاهرة تشكل “مشروعا خطيرا منظما من طرف مافيات وشبكات محترفة”، معتبرا أن “الطفل الذي يتم استغلاله في التسول سيتحول إلى مجرم ولن يكون مهندسا في المستقبل، كما أن الطفلة التي يتم استغلالها في التسول ستصبح أمًّا عازبة، علما أننا وصلنا إلى الجيل الثالث من الأمهات العازبات”، على حد قوله.

وأشار إلى أن جمعيته رصدت وجود سيدة تحترف التسول وهي تملك أراضي ومنازل، وأخرى تم التبرع لها بمنزل، إلى أنها لا زالت تواصل امتهان التسول، مضيفا بالقول: “هذا الأمر دفعنا إلى الانتقال من تحسيس المتسولين إلى تحسيس المواطنين ودعوتهم لمقاطعة المتسولين، وضرورة منح الصدقات للمقربين من الفقراء، بهدف تقليل مداخل ممتهني التسول ودفعم للبحث عن بدائل عبر الاشتغال والكسب الحلال”.

واعتبر لحلو أنه بالرغم من كل المجهودات التي تقوم بها جمعيته، إلا أن عملها يبقى هزيلا مقارنة مع شساعة الظاهرة، منبها إلى أن التسول ينقسم إلى عدة أنواع، على رأسها التسول الموسمي والدائم والانتهازي والإلكتروني، مشددا على أن تصدق المواطنين على محترفي التسول يعد تشجيعا لهم على استعباد الأطفال، على حد وصفه.

وحول نجاعة القانون الجنائي المغربي للحد من ظاهرة احتراف التسول، دعا عزب العرب إلى تعديل بعض فقرات البنود 326 و327 و328، معتبرا أن البند الثالث (تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه)، والبند الخامس (التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العجز ومن يقودهما)، يضعان قيودا أمام مكافحة استغلال الأطفال في التسول.

* الصورة لمتسولة بمدينة برشيد تم التبرع لها بمنزل ورغم ذلك تواصل التسول باستعمال طفل مربوط بثوب