انتقد رئيس مؤسسة وسيط المملكة محمد بنعليلو الإدارة المغربية، موضحا أن مؤسسته تشتغل ضمن سياق إداري غير مساعد دائما، مشيرا إلى وجود بعض الإكراهات التي تحول دون مساهمتها أو قيامها بالأدوار والمهام المحدثة من أجلها.
جاء ذلك خلال مداخلة لبنعليلو في الدورة 101 للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمقر المجلس المركزي بالرباط، أمس الخميس 29 غشت 2019، حول موضوع “الوساطة المؤسساتية: الرهانات والفرص التنموية”.
وهاجم بنعليلو الإدارة بسبب عدم تفاعلها في بعض الأحيان أو تشكيكها في الزامية التوصيات الصادرة عن وسيط المملكة في أحيان أخرى، قائلا “حيث نعمل جاهدين على إقناع الإدارة بصوابية المقصد من وراء إصدارها”.
وأكد بنعليلو أن الوسيط لا تبحث عن التشهير بالأخطاء، موضحا أن سعيها يتجلى في توفير مصاحبة توجيهية معيارية للإدارة، لتصل إلى التأثير في الممارسات الفردية التي تعتبر من العوامل البنيوية العميقة التي تشكل إحدى مكامن الخلل.
ودافع بنعليلو عن إرادة الملك محمد السادس من إحداث المؤسسة، والمتجلية في “ألا تكون مجرد جهازٍ معززٍ للأجهزة المكلفة بحماية حريات المواطنين فقط، وإنما مؤسسةٍ “كفيلة بتقويم الاختلالات وردع الانتهاكات التي قد تمس حقوقهم”.
وأكد المتحدث أن مختلف الاختلالات المرتبطة بالحكامة المرفقية التي يرصدها الوسيط من خلال معالجته للشكايات، تُبرز أن أعطاب الإدارة تؤثر سلباً على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.
ورفض بنعليلو اعتبار مؤسسته مكاتبا للشكايات وفقط، مشددا على أنها آلية لرصد ولتقويم الأنماط السلوكية الإدارية المعيبة، الماسة بالفرص التنموية، وهي قوة اقتراحية للإصلاحات التشريعية والإدارية والقضائية”.
وأوضح بنعليلو أن وظيفة مؤسسة الوسيط لا ينبغي أن ينظر إليها من زاوية مراقبة أداء الإدارة بالمفهوم الضيق، بل يجب أن ينظر إليها من زاوية مراقبة تأثير أداء الإدارة على صورة الدولة في توفير شروط التنمية والرفاه الاجتماعي لمواطنيها.
ودعا بنعليلو إلى ضرورة الاقتناع بكون الوساطة ليست مجرد آلية يُؤثث بها الفضاء المؤسساتي الحقوقي، قائلا “فالواجب يحتم علينا أن نكون عند مستوى المكانة الدستورية والحقوقية التي تتبوأها.
اترك تعليقاً