هل سيواجه العثماني صعوبة في تدبير مشاورات التعديل الحكومي؟

لن يكون بالأمر السهل على رئيس الحكومة، إدارة مشاورات التعديل الحكومي، بشكل فيه نوع من التوافق، هذا ما انتهى إليه أستاذ العلوم السياسية بجماعة محمد الخامس، خالد يايموت، الذي اعتبر أن مهمة العثماني ستكون صعبة.

وأشار يايموت في حديث مع جريدة “العمق”، أن الحكومة في الأصل هشة وتأسست على توافق مفترض وليس حقيقيا، وهذا ما أفرز حكومة بـ6 أحزاب، في الوقت الذي كان من الممكن أن تكون أحزاب البيجيدي، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال هي المشكلة لها لأنها صوت الانتخابات في 2016.

ويرى المحلل السياسي المذكور، أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يشكل النواة الحقيقية للحكومة الحالية، ستكون له الكلمة الأقوى في التعديل الحكومي المنتظر، مبرزا أنه رغم أن هناك سلطة معنوية ونظرية لرئيس الحكومة، إلا أنه من الناحية العملية حزب الأحرار هو من سيدير التعديل الحكومي.

ولذلك، يوضح يايموت، فإن أي استشراف لمستقبل التعديل الحكومي مرتبط بالسلوك السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أي كيف سيكون تفاعله مع رئيس الحكومة الذي يخوله الدستور إدارة هذه العملية.

وأبرز أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن من بين مظاهر الأزمة هو ما يسرب عمدا من أخبار حول استبعاد لحزب التقدم والاشتراكية، مقابل تخلي التجمع الوطني للأحرار عن الاتحاد الدستوري، مشيرا إلى أن القوى الفاعلة من داخل الدولة تعمد إلى هذا النوع من الإخراج الإعلامي للأزمة القائمة.

وفي الحقيقية، يضيف المتحدث ذاته، “ليس هناك أي استبعاد للتقدم والاشتراكية ولا للاتحاد الدستوري، كل ما هنالك أن الحزب المتحكم في الحكومة الذي هو التجمع الوطني للأحرار يريد أن يتقوى أكثر مما تقوى في 2016″، وفق تعبير يايموت.

وعلاقة بالموضوع، كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الأخير التقى زعماء الأغلبية، كل واحد بشكل منفرد، في إطار مشاورات التعديل الحكومي.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن رئيس الحكومة سيمارس صلاحياته الدستورية كاملة في موضوع التعديل الحكومي، ما يعني أن العثماني لن يفتح نقاشات موسعة مع أعضاء الأغلبية في هذا الشأن.