حقوقيون: الدستور الحالي لا يشكل ركيزة لبناء مجتمع ديمقراطي

العربي محمودي – صحافي متدرب

تزامنا مع اليوم العالمي للديمقراطية، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استيائها من الوضع الديمقراطي والحقوقي في المغرب، حيث استنكرت الآليات التي أصبحت تشتغل بها الدولة والتي من شأنها أن تقوض أي فرصة لتحقيق الديمقراطية.

وارتأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تقييم الوضع الديمقراطي بالمغرب انطلاقا من معايير الحكامة العامة، فيما يخص تعامل الدولة مع الحركة الحقوقية والديمقراطية والصحافة المستقلة التي أصبحت تعاني من التضييق الممنهج من طرف الدولة.

وأشارت الجمعية في البلاغ ذاته، إلى كون الدستور الحالي لا يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي بل قد يساهم في تقويض الشروط المساعدة على بناء عقد اجتماعي سليم يضمن حقوق الإنسان.

كما لم تفوت الفرصة لاستنكار العمل التشريعي الحكومي الذي يروم “تمرير الحكومة لقوانين تراجعية في كافة المجالات وانفراد الدولة في تمرير القوانين والتشريعات، بعيدا عن المنهجية التشاركية والنقاش العمومي”.

ونبهت أيضا إلى خطورة استعمال المقاربة الأمنية في التعاطي “مع مطالب الشعب المغربي عبر قمع الاحتجاجات والزوج بعشرات المعتقلين السياسيين في السجون”، زد على ذلك”استمرار توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين في المحاكمات تفتقر لأدنى معايير وشروط المحاكمات العادلة”.

وأوصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “بإقرار دستور ديمقراطي يحترم حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات ويقر حكومية وشمولية حقوق الإنسان”، كما دعت إلى “إعادة النظر في مجموعة من القوانين وتغييرها لمواكبة التطورات المجتمعية والمعيارية الدولية”.