العثماني يرد على دعوة بلافريج لإباحة الإجهاض والمثلية والجنس الرضائي

بعد دعوة النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج إلى إباحة العلاقات الرضائية، والإجهاض، والمثلية الجنسية، رد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني بالقول إن “هناك من يستغل كل فرصة لاستهداف الثوابت الدينية”.

الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال تأطيره للملتقى الجهوي للمنتخبات والمنتخبين، اليوم الأحد بأكادير، أكد أن لجنة ملكية شكلها الملك محمد السادس قد حسمت قضية الإجهاض في إطار تلك الثوابت، بعد انخراط كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة العدل والمجلس العلمي الأعلى.

وأوضح العثماني أن حزبه يمكن وسعا في الاجتهاد انطلاقا من ثوابت الدين، مشددا على أن المغاربة مسلمين تاريخيا ومبدئيا ودستوريا ولا يمكن تغيير ثوابتهم، قائلا “إن التشبث بهذه الثوابت جزء من النضال اليومي المستمر بأدوات مدنية وسياسية”.

وكان بلافريج قد دعا إلى حذف عدد من المواد المعيقة للحريات الفردية من القانون الجنائي، وعلى رأسها الفصول 489 و490 و491، مطالبا بإاغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج نطاق الزواج، والإجهاض، والمثلية الجنسية، والخيانة الزوجية.

ويعاقب القانون الجنائي المغربي في الفصل 489 من القانون الجنائي على المثلية الجنسية بـ”الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 200 إلى 1000 درهم من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”.

ويجرم الفصل 490 من القانون الجنائي العلاقات الرضائية بالقول إن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

وينص الفصل 491 من القانون الجنائي على تجريم الخيانة الزوجية بالتأكيد على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”.

وتحدد الفصول من 449 إلى 458 من القانون الجنائي حالات نادرة للقيام الإجهاض، مستبعدة الحديث عن حق تمارسه المرأة برضاها، بتأكيد الفصل 449 على أنه “من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يضن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة”.