أدانت منظمات دولية ووطنية الأحكام الصادرة في ملف قضية الصحافية هاجر الريسوني، مشددة على ضرورة إطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط، وكذلك إطلاق سراح جميع المتابعين في القضية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية إدانة الصحافية هاجر بتهمة الإجهاض “صفعة شديدة لحقوق المرأة في المغرب”، داعية السلطات إلى إطلاق سراحها والمتابعين في قضيتها بشكل فوري.
وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود ما سمته بـ”الملاحقة القضائية الشرسة التي تطال هاجر “، معتبرة الأحكام الصادرة في حقها “مُجحفة إلى حد كبير”، داعية إلى تبرئتها في مرحلة الاستئناف.
ووصفت جمعيات وفعاليات حقوقية مغربية، تتصدرها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محاكمة الصحافية هاجر بـ”الظالمة”.
وأطلقت هيئات وشخصيات حقوقية ومدنية دعوة للمشاركة في وقفة الاحتجاجية، يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 أمام البرلمان، من أجل ما أسمته بـ”التوقف عن استعمال القضاء كوسيلة للانتقام والترهيب”.
وكانت ابتدائية الرباط، أمس الاثنين، خلال نظرها في قضية هاجر ومن معها، قد قضت بمؤاخذتهم بالمنسوب إليهم من تهم تتعلق بالفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض.
وطالبت منظمة “أمنيستي” بإطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط، وكذلك إطلاق سراح جميع الآخرين المتهمين في هذه القضية.
ودعت المنظمة الدولية الجميع إلى المبادرة بمطالبة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بالإفراج الفوري عن الصحفية هاجر ريسوني، مطلقة عريضة في الموضوع.
وحكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها السوداني رفعت الأمين، بالحبس سنة نافذة لكل منهما، وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل منهما.
وحكمت على الطبيب محمد جمال بلقزيز بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع التوقف عن مزاولة المهنة لسنتين تبدأ من أول يوم انتهاء عقوبته السجنية.
وقضت المحكمة في حق الكاتبة مريم أزلماض بالحبس 8 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما حكمت المحكمة على الأخصائي في التخذير محمد بابا بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وعقب صدور الحكم اندلعت في منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مستنكرة الحكم على الريسوني بالحبس سنة نافذة، كما عبر العديدون عن استغرابهم لـ”قسوة” الحكم القضائي.
اترك تعليقاً