وضعية خيرية “تيط مليل” بالبيضاء تجر انتقادات على العماري

انتقد أعضاء المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، الوضع “الكارثي” الذي تعرفه دار الخير تيط مليل، داعين إلى ضرورة معاقبة المختلسين، وذلك خلال انعقاد اجتماع الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة الدار البيضاء.

وفي هذا الإطار، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس الجماعي للمدينة عبد الصادق مرشد، إنه لم يتم افتحاص دار الخير تيط مليل، من قبل أو محاسبة المسؤولين.

وأضاف مرشد، أنه “لا يمكن المرور لمرحلة جديدة دون افتحاص ومعاقبة المختلسين، مشيرا إلى أن هذه الاختلاسات تمس طبقة هشة، و”لا بد من القيام بمعاقبة كل من سولت نفسه المس بمالهم” يقول المتحدث.

بدوره، اعتبر عبد المجيد آيت عديلة عن حزب العدالة والتنمية، أن “المؤسسة عرفت اختلاسات وضعف التسيير وغياب الحكامة، وطرحت تساؤلات كثيرة على مستوى اللجنة والمجلس”.

وأضاف آيت عديلة، أن الدعم يمنح من طرف الجماعة لكنها لا تقوم بدورها، مضيفا أنه “حبذا لو أن الجمعية الجديدة التي كلفت بتدبيره ، القيام بعزل كل فئة على حدى لكونها تجمع عدد تخصصات،”.

وأضاف المتحدث، أنه “سيتم تغيير طريقة تدبير المؤسسة في إطار هذه الإجراءات، كما أن مجلس العمالة سيدخل كشريك وسيمنح 2.5 مليون درهم كمنحة، لإعطاء نفس جديد للمؤسسة”.

من جهته، دعا فريق الاتحاد الدستوري، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، لافتا إلى أن ما حصل في تيط مليل ناقوس خطر لباقي الجمعيات، داعيا إلى ضرورة مراقبة باقي الخيريات بالمملكة.

وانتقد فريق الأصالة والمعاصرة، جمع كافة التخصصات في مركز واحد، داعيا إلى ضرورة وضع كل فئة اجتماعية في المركز الذي يناسبها.

وأوضح الفريق، أن الكل غير راض على ما يقع في دار الخير تيط مليل، منتقدا الأطر المكلفة بالنزلاء بالمركز، ومعتبرا أنهم دون المستوى المطلوب.

وفي مداخلة له، أقر عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، بالاختلالات التي تعرفها خيرية تيط مليل، مشيرا بالقول، “هناك جهد للجماعة التي تساهم 5.5 مليون درهم في إطار الدعم المركز، إضافة لمساهمين آخرين”، مضسفا بالقول، “مع كامل الأسف تدبير وحكامة التدبير عرفت عددا من اختلالات”.

وأوضح العماري، أنه تم انتداب مفوض قضائي في الموضوع، وكانت ملاحظات ايضا على على تدبير هذا مفوض القضائي، موردا أنه تم طلب عقد لجنة التتبع وأن يقدم المفوض القضائي الحسابات الخاصة بالسنوات الماضية، وبعد هذه التطورات، الوزارة المعنية سحبت الترخيص من الجمعية القديمة وتم الاتفاق على احداث اخرى جديدة واعطيت لها الترخيص.