سياسة

بسبب عقوبة الإعدام .. فاعلة حقوقية “تفضح” 229 برلمانيا مغربيا

11 أكتوبر 2019 - 16:00

فضحت رئيسية جمعية عدالة “من أجل الحق في محاكمة عادلة” جميلة السيوري، 229 نائبا من شبكة “برلمانيون ضد عقوبة الإعدام”، صوتوا على عقوبة الإعدام في القانون المتعلق بالقضاء العسكري، بمبررات حزبية ضيقة، وفق تعبيرها.

السيوري، خلال ندوة حول “القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية”، يوم الثلاثاء بالرباط، اعتبرت أن المجتمع المدني أصبح مشتغلا بقضايا الحريات الفردية في معزل عن الفاعل الحزبي والسياسي.

وشددت الفاعلة الحقوقية على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في كل القوانين المغربية بدون استثناء، وعلى ضرورة التعديل الشامل للقوانين عوض تجزيء إصلاح القوانين خصوصا المنظومة الجنائية.

وكانت توصيات جمعية “عدالة” وشركاؤها في مشروع “دعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي”، قد طالبت بإحداث جهاز الكسب غير المشروع، وتجريم الإثراء غير المشروع في القانون الجنائي القادم.

وأوصت بإلغاء عقوبة الإعدام، وتجريم التكفير، وضمان حرية المعتقد، إلى جانب تجريم الاغتصاب الزوجي، عبر مراجعة محاربة قانون العنف ضد النساء، التنصيص على كون 18 سنة سنا قانونيا للزواج.

وشددت التوصيات على ضرورة إباحة العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، وإلغاء الفصول 418 و420 من القانون الجنائي، ورفع التجريم عن الإجهاض ونقل مقتضياته إلى مدونة الأسرة.

ودعا المصدر نفسه إلى التنصيص في القانون على إمكانية شراء المساجين لفترة من العقوبة السجنية،مع ضمان عدم الإفلات من العقاب، والاختفاء القسري، وإلغاء تجريم الإفطار العلني.

وحث المصدر ذاته بمراجعة قانون الإرهاب، وتعريف معنى الإشادة بالإرهاب، إلى جانب إعمال الرقابة الالكترونية على المتابعين عوض اعتقالهم احتياطيا، أو تشغيلهم لفائدة المصلحة العامة.

ولم يفت التوصيات أن تطالب برفع الإلزامية عن محاضر الشرطة القضائية أمام المحاكم، منبهة إلى هيمنة سلطة النيابة العامة محاضر الشرطة القضائية أثناء المحاكمات.

ودعت التوصيات إلى تعزيز حقوق الدفاع عبر السماح للمحامي بالاتصال بموكله منذ الوهلة الأولى، إلى جانب تعزيز الحق في الصمت، والمساواة أمام القضاء، وإقامة المحاكمة حضورا.

وأشار إلى ضرورة السماح للمتهم بمناقشة الشهود بنفسه، مع ضمتن الحق في المحاكمة العلنية، مع تزويد المتهم مجانا بترجمان في حالة عدم درايته باللغة.

يذكر أنه بشراكة مع جمعية عدالة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والفضاء الجمعوي، أطلقت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان مشروع “دعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

غير معروف منذ سنتين

باختصار عميلة تشكل خطرا على المجتمع المغربي

مقالات ذات صلة

سياسة

الحكومة تعول على عقود مؤقتة لخلق 250 ألف منصب شغل في سنتين

سياسة

وزيرة الاقتصاد: حكومة البيجيدي لم تملك رؤية واضحة.. ووزراء الأحرار نجحوا في قطاعاتهم (فيديو)

سياسة

شبيبة الـPPS تطرد 10 من قادتها بعد دعمهم لحركة داخلية تدعو لاستقالة بنعبد الله

تابعنا على