اسليمي: الملك أطلق مشروعا تنمويا ودعا الأبناك والإدارة لتغيير العقليات

اعتبر المحلل السياسي محمد منار اسليمي، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، اليوم الجمعة، كان بمثابة إعلان عن انطلاق مشروع اقتصادي واجتماعي ضمن المرحلة الجديدة، يهم الحكومة وبنك المغرب ومجموعة الأبناك المغربية، مشيرا إلى أن الخطاب نبه مكونات الأغلبية الحكومية.

وقال اسليمي في تصريح لجريدة “العمق”، إن الخطاب الملكي اليوم أمام البرلمان يعد بمثابة “امتداد للمرحلة الجديدة التي دعا إليها الملك في خطاب العرش الأخير، فالملك يستمر في رسم توجهات وآليات العمل في المرحلة الجديدة ويدعو في خطاب افتتاح البرلمان إلى الوحدة واليقظة، ويوجه رسائل مباشرة إلى البرلمان والحكومة وباقي الفاعلين”.

وأشار إلى أن هذه الرسائل تتمثل أولها في تنبيه الأحزاب السياسية المكونة للحكومة إلى تجاوز الصراعات والخلافات وأن يكون ماتبقى من الولاية البرلمانية مجال لتنزيل كل الإصلاحات بعيدا عن الصراعات السياسية الانتخابية، فالخطاب هنا تنبيه مباشر إلى مكونات الأغلبية الحكومية، وفق تعبيره.

وأوضح رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، أن الخطاب الملكي وضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية توفير شروط نجاح المرحلة الجديدة التي يدخلها المغرب، فالحكومة والبرلمان امام عام التحديات الاقتصادية والتنموية، حسب التصريح ذاته.

وحسب المتحدث ذاته، فإن الملك دعا الحكومة والبرلمان إلى ممارسة اختصاصاتهما، وذلك بأن تعمل الحكومة على تقديم المخططات والتنفيذ والتتبع، وأن تقوم الإدارة لكونها الأداة التنفيذية للحكومة بتوظيف كل الوسائل وتقديم المعطيات داخل هذه المرحلة التنموية الجديدة.

مقابل ذلك، يضيف الأستاذ الجامعي، “يدعو الملك البرلمان إلى القيام بادواره المتمثلة في التشريع ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية، ومطلوب من الحكومة والبرلمان والإدارة الاشتغال داخل المعادلة الدستورية القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وشدد اسليمي على أن الخطاب الملكي “أطلق مشروعا اقتصاديا واجتماعيا في المرحلة الجديدة، إذ يتعلق الأمر بمشروع تنموي يضم الحكومة وبنك المغرب ومجموعة الأبناك المغربية، مشروع يهدف إلى تمويل التشغيل الذاتي”، لافتا إلى أن الملك يدعو الأبناك والإدارة إلى تغيير عقليتها وتمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل من مختلف الفئات من الحصول على قروض بنكية.

وأضاف: “يبدو أن المغرب يدخل أول مشروع اقتصادي واجتماعي في المرحلة التنموية الجديدة، المشروع يتمحور حول القطاع البنكي والمالي بوضع مخطط لدعم الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات البنكية، فالأمر يتعلق بمشروع تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية من طرف القطاع الخاص”.

وختم المحلل السياسي تصريحه لجريدة “العمق” بالقول: “وبذلك يبدو أن المرحلة التنموية الجديدة تعتمد على عمل جماعي بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص”، على حد تعبيره.