بعد مناقشته مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين،يصادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 70.19 المالية برسم 2020، والنصوص المصاحبة له.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،عقد صباح أمس الاثنين، اجتماعا مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بمقر رئاسة الحكومة، لتلقي مقترحاتهم بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020، بعد العرض الذي سيقدمه أمامه وزير الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتداول في ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها، بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة، فيما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الثاني، يتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد، فيما يخص التمويلات الخارجية، والثالث يتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
ومن أبرز ما جاء به “مشروع قانون مالية لسنة 2020”، تخصيص 15 ألف منصب شغل لقطاع التعليم، وذلك لتعزيز عدد الأساتذة أطر الأكاديميات، ليرتفع عدد الأساتذة المتعاقدين من 70 ألف إلى 85 ألف أستاذ.
اترك تعليقاً