الداخلية تعلن شغور منصب رئيس جهة طنجة.. وتفتح الباب لخلافة العماري

أعلن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عن شغور منصب رئيس الجهة، بعد انقطاع إلياس العماري عن مزاولة مهامه كرئيس للجهة.

ووجه الوالي محمد مهيدية إخبارا إلى إلياس العماري بفتح الترشيح لمنصب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة جاء فيه “تبعا لقرار وزير الداخلية عدد 2-19 بتاريخ 17 أكتوبر 2019 القاضي بمعاينة انقطاع إلياس العماري عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة”.

ومما جاء في الوثيقة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، “أخبركم أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمحددة في خمسة أيام ستبتدئ من يوم 18 أكتوبر”.

وكشفت الوثيقة ذاتها، أنه “تم تخصيص مكتب بمقر الولاية (الطابق الثالث) لتلقي الترشيحات”، مشيرة إلى أنه “يتعين إيداع الترشيحات بصفة شخصية من طرف الراغبين في ذلك وفقا للكيفيات والشروط المنصوص عليهما في المادتين 13 و14 من القانون التنظيمي”.

وكانت مصادر موثوقة من داخل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أكدت لجريدة “العمق” أن رئيس الجهة إلياس العماري قدم استقالته من الرئاسة حيث وضع طلب الاستقالة لدى مكتب والي الجهة محمد مهيدية، في انتظار موافقة وزارة الداخلية عليها، وذلك وسط غيابٍ لأي تصريح أو تأكيد رسمي منه.

وأفادت مصادر “العمق” أن استقالة العماري تأتي بعد “إغلاق كل الأبواب في وجهه” في ظل تشديد الخناق عليه من طرف ولاية الجهة وحلفائه في الأغلبية المسيرة لمجلس الجهة، خاصة بعدما لجأ إلى الاتصال بالأمناء العامين للأحزاب المتحالفة معه من أجل التدخل لصالحه، إلا أنه فشل في إقناعهم.

وفي نفس السياق، أشارت المصادر لجريدة “العمق”، إلى أن خطوة الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعارصة بتقديم استقالته من رئاسة مجلس جهة الشمال، تأتي استباقا لأي تحرك سياسي للإطاحة به من قبل مكونات الأغلبية بالمجلس، خلال الأيام المقبلة، حيث تتهم فرق الأغلبية العماري بإقصائها وعدم الأخذ برأيها مقابل انفراده بالتسيير.

استقالة العماري التي تأتي على بُعد سنتين من الانتخابات التشريعية والجماعية المزمع عقدها في 2021، جاءت كنهاية لصراع خفي داخل مجلس الجهة، في ظل “البلوكاج” الذي فرضته أحزاب الأغلبية المسيرة باستثناء حزب الاستقلال، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة الذي تخلى أعضاؤه بالجهة عن العماري.

ووفق نفس المصادر، فإن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي المشكلة للأغلبية بمجلس الجهة، كانت قد قررت “مقاطعة” الاجتماعات الرسمية للعماري، كما رفضت ولاية الجهة جدول أعمال الدورة العادية للمجلس خلال شهر أكتوبر المقبل، والمخصصة لدراسة الميزانية بدعوى “عدم احترام رئيس الجهة للآجال المحددة قانونا لإيداع جدول الأعمال للاطلاع عليه من طرف الوالي”.

وأضافت مصادر “العمق”، أنه باستثناء مستشاري حزب الاستقلال الذي فضلوا “الحياد” في هذا الصراع في انتظار موقف قيادتهم المركزية، حيث حضروا اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية يوم الأربعاء المنصرم، فإن باقي مكونات الأغلبية إضافة إلى ولاية الجهة، كانت تشدد الخناق على العماري عبر سحب كل إمكانيات تسييره للجهة بشكل عادي.

غير أن النقطة التي أفاضت الكأس، هي اجتماع الدورة العادية للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التي كانت مقررة أمس الجمعة، حيث قررت مديرتها تأجيلها لـ”عدم تمكنها من إعداد الميزانية التعديلية عن سنة 2019، موضوع جدول الأعمال، نتيجة تأخر أشغال لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للمجلس”، وفق ما جاء في بلاغ رسمي للجهة.

يُشار إلى أن العماري كان قد عقد يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري، اجتماعا مشتركا ضم أعضاء المكتب، ورؤساء الفرق، ورؤساء اللجن بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث خُصص هذا الاجتماع لتحضير الدورة العادية لمجلس الجهة المقرر انعقادها يوم 7 أكتوبر القادم، وذلك في محاولة أخيرة منه لإقناع مكونات المجلس بعقد الدورة.