هذه تفاصيل منطوق الحكم في حق الصحافي بوعشرين
أسدل الستار مساء أمس الجمعة، على ملف الصحافي توفيق بوعشرين، بعدما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، بالرفع من عقوبته السجنية إلى 15 سنة نافذة بعد إدانته في المرحلة الابتدائية بـ12 سنة.
ووفق منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة على مستوى الشكل بعدم قبول اسنئناف الطرف المدني في الجزء المنصب على الدعوة العمومية وقبول باقي الاستئنافات.
أما على مستوى الجوهر، فقد قضت المحكمة بإلغاء القرار الجنائي المستأنف جزئيا فيما قضى به من براءة المتهم من جريمة الاتجار بالبشر بخصوص وقائع المتعلقة بالضحايا، “ك.ف”، وأ.ك”، و”ن.ح” و”ص.ز”، و”ا.م”، و”أ.ه”، والتصريح من جديد بمؤاخذته من أجلها.
كما قضت بتأييده فيما قضى به من إدانة وإتلاف، برفع العقوبة المحكوم بها إلى 15 سنة سجنا نافذا، وغرامة 300 ألف درهم، وبإلغائه جزئيا فيما قضى به من إرجاع باقي المحجوزات والتصريح من جديد بمصادرتها لفائدة الدولة.
أما فيما يخص الدعوى المدنية، فقد قضت المحكمة بتأييد القرار الجنائي المستأنف فيما قضىى به مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به، إلى 800 ألف درهم لأسماء الحلاوي، وسارة المرس بتعويض 500 ألف درهم، ونعيمة الحروري 400 ألف درهم، ووداد ملحاف 400 ألف درهم، فيما قضت بالنسبة لباقي المشتكيات تعويضا يصل لـ150 ألف درهم، فيما تم تحميل المحكوم عليه الصائر والاكراه البدني في الأدنى.
وتوبع بوعشرين في حالة اعتقال من أجل ارتكابه لجنايات “الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و114 من مجموعة القانون الجنائي”.
كما توبع بوعشرين من أجل جنح “التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من نفس القانون”، حيث اعتبر الوكيل العام للملك بالبيضاء أن “هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي”.
وقبل النطق بالحكم، وجه بوعشرين آخر رسائله في آخر كلمة له، حيث قال “لدي اربعة رسائل أبعثها لهيئتكم الموقرة الأولى، “أتمنى على المحكمة استحضار وهي تنظر في الملف، روح القرار الملكي الرحيم والحكيم والمتبصر والقاضي بالعفو عن هاجر الريسوني الذي له أبعاد تتجاوز النازلة المذكورة”.
أما الثانية، يضيف بوعشرين، “قمحكمتكم هذه مستأمنة على الأمن القضائي لكل المغاربة قبل أن تكون مستأمنة علي أنا الماثل أمامكم، مناي أن تطمئن المحكمة الرأي العام أن في الدولة قانون، وفي المغرب قضاء وفي البلاد سلطة قضائية تقف على نفس المسافة بين كل الأطراف وأن هاجس السلطة تطبيق القانون، وأن المحاكم ليست ساحة لتصفية الحسابات السياسية”.
وأضاف: “وأن النيابة العامة ليست هيئة وصية على ضمير القضاء وهي طرف في الدعوى يصيب ويخطأ، وأنها مجرد طرف في الدعوى سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وأنها تتابع للشك أما القضاء فيحكم باليقين، ويتابع بناء على سياسة جنائية تتغير بتغير الظروف والأحوال وليس بالحسابات الواسعة أو الضيقة أما القضاء مستقر يحكم بناء على روح القانون وقواعد العدالة وينطق بحكمة بلسان القانون وباسم جلالة الملك”.
وبالنسبة للرسالة الثالثة، فوجهها بوعشرين إلى للطرف المدني قائلا: “وإلى النساء اللواتي وجدن أنفسهن عالقات في حرب.. أنا اسف جدا لما أصابهن ومتألم لما لحق بهن، هن ضحايا قلتها منذ الجلسة الاولى في المحكمة الابتدائية، لقد جعلوا منهن حطبا لإحراقي.. وللواتي برأنني وامتلكن الشجاعة في ذلك أقول لهن شكرا رغم التشهير الذي مسهن”.
وتابع: “والأخريات أقول لم أشعر بمعاناتكمنوأعرف أن في يوم من الأيام سيأتي وتعلن الحقيقة ربما يستيقظ داخلكن الضمير، وإنني سيدي القاضي لم استعمل اي كلمة تجرحهن طيلة المحاكمة وفي كل مراحلها، أقول لهن أنني لم أسئ إليكن وأنا على يقين أنه حينما سياتي اليوم لقول الحقيقة ستجدنني مرحبا بها”. أما آخر رسالة، فجاء فيها: “لم أقاطع أو أنسحب من جزء من أطوارها هربا من الحقيقة بل انسحبت أساسا لأن سلوك النيابة العامة حرمتني من أي شيء يثبت برائتي واعتقلتني تعسفيا”. وختم بوعشرين كلمته بالقول: “سأكون كاذبا إن لم أقل أنني خائف من الإدانة وأنني أفضل العودة إلى منزلي وأسرتي وأبنائي، عوض العودة إلى السجن، كما أن الرجاء في الحرية ليست كل شاغلي هناك قضية أكبر من هذا الملف، إنها قضية الراي العام وضمان المحاكمة العادلة” على حد تعبيره.
وصرح مؤسس “أخبار اليوم” قبل سرد رسائله الأربعة، بأن المشرع أعطى المتهم الكلمة الاخيرة ولم يضع عليه أي قيد، مشيرا بالقول، “كلمة أخيرة جعلت صوت المتهم اخر صوت تسمعه المحكمة قبل البث في النازلة، لأن المتهم هو الحلقة الأضعف في مسار المحاكمة خاصة عندما يكون خصمه النيابة العامة، الأخيرة متحللة من كل رقابة على عملها في مقدمتها سلب الحرية” وفق تعبيره.
وأضاف أن “المحكمة سمعت كلاما كثيرا في الملف والكثير من الإنشاء والخطابة والقليل من القانون ، والقليل من المنطق والاجتهاد القضائي، كنت أنتظر ردا مقنعا وقانونيا على الخروقات الجوهرية التي مست محاكمتي، انا لم أتشبت بالشكل للهروب من الجوهر، لقد وقفت في كلمتي على بطلان شرعية الدليل وتناقض أقوال المصرحات وفساد تعليل الحكم الابتدائي ووقفت على اقوال الشهود الذين برؤوني”.
اترك تعليقاً