سياسة

بعد رحيل العماري.. الأغلبية تحسم في الرئيس والمكتب الجديدين لجهة الشمال

علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أن مكونات الأغلبية المسيرة لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اتفقت على التشكيلة الجديدة للمكتب المسير وفي اسم الرئيسة الجديد ونوابها، في لقاء مطول امتد إلى ساعة متأخر من ليلة أمس الجمعة، وذلك على بعد يومين من جلسة الانتخاب لخلافة إلياس العماري الذي أعلنت وزارة الداخلية شغور منصبه بعد تقديمه استقالته من رئاسة المجلس.

وأفاد المصدر أن الأغلبية اتفقت بعد نقاش طويل بين مكوناتها، على التصويت على فاطمة الحساني التي تقدمت بملف ترشحها لرئاسة الجهة عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما تم توزيع مناصب نيابة الرئيسة بين 5 أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بينما يُحتمل خروج فريقا الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري إلى المعارضة من أجل الظفر برئاسة لجنة المالية.

وأوضح المصدر أن الاتفاق بين مكونات الأغلبية نص على إسناد منصب النائب الأول إلى محمد بوهريز عن الأحرار، النائبة الثانية رفيعة المنصوري (الاستقلال)، النائب الثالث محمد الخباز (الپام)، النائب الرابع محمد الملاحي (الاتحاد الاشتراكي)، النائب الخامس محمد الديبوني (التقدم والاشتراكية)، النائبة السادسة حنان لشهب (الاستقلال)، النائب السابع توفيق الميموني (الپام)، ثم النائبة الثامنة سلوى الدمناتي (الأحرار).

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاتفاق بين أحزاب الأغلبية نص أيضا على تعيين مديرة جديدة لوكالة تنفيذ المشاريع عوض المسؤولة الحالية المقربة من الرئيس السابق إلياس العماري، وهي الوكالة التي كانت قد “أشعلت” شرارة تمرد فرق الأغلبية على العماري، فيما يُنتظر أن يخرج حزب العدالة والتنمية خالي الوفاض من أي مشاركة في تسيير مجلس الجهة، رغم تقدمه بمرشحه لرئاسة الجهة.

والثلاثاء المنصرم الذي كان آخر يوم لإيداع طلبات الترشيح، تقدم البيجيدي باسم القيادي بالحزب سعيد خيرون، كمرشح عنه في انتخابات رئيس الجهة، ليكون المرشح الثاني إلى جانب مرشحة البام فاطمة الحساني التي تلقت تزكية الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش، وذلك خلال اجتماع “عاصف” للمكتب السياسي للبام، الأحد الماضي، علما أن الحساني كانت تشغل منصب كاتبة مجلس الجهة.

مصادر داخل البام كشفت لـ”العمق” أن بن شماش وافق على ترشيح فاطمة الحساني لرئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، رغم أنها محسوبة على تيار خصومه في الحزب، مفسرا ذلك بأنه يأتي في إطار “صفقة مصالحة” مع تيار المستقبل، موضحة أن تمسك خصوم بن شماش بالحساني حال دون إمكانية ترشيح أسماء أخرى اقترحها أعضاء المكتب السياسي، مثل محمد بودرا وأحمد التهامي.

ويتكون مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أحزاب الأصالة والمعاصرة بـ18 عضوا، التجمع الوطني للأحرار بـ8 أعضاء، الاستقلال بـ7 أعضاء، الإتحاد الإشتراكي بـ4 أعضاء، الحركة الشعبية بـ4 أعضاء، الاتحاد الدستوري بعضوين، العدالة والتنمية بـ16 عضوا، والتقدم والاشتراكية بـ4 أعضاء.

ويوم الخميس 17 أكتوبر أعلن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عن شغور منصب رئيس جهة طنجة تطوان الحسمية، بعد انقطاع العماري عن مزاولة مهامه كرئيس للجهة، حيث وجه الوالي محمد مهيدية إخبارا بفتح الترشيح لمنصب رئيس الجهة جاء فيه “تبعا لقرار وزير الداخلية عدد 2-19 بتاريخ 17 أكتوبر 2019 القاضي بمعاينة انقطاع إلياس العماري عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة”.

وكانت مصادر موثوقة من داخل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أكدت لجريدة “العمق” أن رئيس الجهة إلياس العماري قدم استقالته من الرئاسة لدى مكتب والي الجهة، حيث أفادت المصادر أن استقالة العماري تأتي بعد “إغلاق كل الأبواب في وجهه” في ظل تشديد الخناق عليه من طرف حلفائه في الأغلبية المسيرة لمجلس الجهة، خاصة بعدما لجأ إلى الاتصال بالأمناء العامين للأحزاب المتحالفة معه من أجل التدخل لصالحه، إلا أنه فشل في إقناعهم.

استقالة العماري التي تأتي على بُعد سنتين من الانتخابات التشريعية والجماعية المزمع عقدها في 2021، جاءت كنهاية لصراع خفي داخل مجلس الجهة، في ظل “البلوكاج” الذي فرضته أحزاب الأغلبية المسيرة باستثناء حزب الاستقلال، بما فيها البام الذي تخلى أعضاؤه بالجهة عن العماري، إذ أوضحت مصادر “العمق” أن خطوة الأمين العام السابق للبام بتقديم استقالته تأتي استباقا لأي تحرك سياسي للإطاحة به من قبل مكونات الأغلبية بالمجلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *