طالب رئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف بإشراك النساخ في قرار وزارة العدل بشأن الإبقاء أو إلغاء مهنة النساخة، قائلا “هذا شأن مهني خاص بإخواننا النساخ، ولكن أنا معهم في كل ما يهدف إلى تحسين مهنتهم، فإذا كانت هناك من خطوة ستتخذها وزارة العدل لمصلحة العدالة فيجب أن تكون بتشاور وتنسيق مع هيئتهم التمثيلية”.
الشنتوف، في حوار مع جريدة “العمق”، شدد على أن الإدارة مطالبة باتخاذ القرارات بانفتاح مع المكونات والفاعلين والمتدخلين في القضية، قائلا “لا أعرف فائدة الاستغناء عن مهنة النساخة من عدمه، وأنا أطالب بضرورة أن يتم إشراك هذه الفئة في أي قرار ستتخذه وزارة العدل”.
وكان رئيس النقابة الوطنية للنساخ بالمغرب عبد المومن البقالي قد كشف في حوار مع جريدة “العمق”، أن وزارة العدل تسعى لإقبار مهنة النساخة، محددا مجموعة من الشروط الواجب توفيرها في حال إقدام الوزارة على تلك الخطوة، منها توفير الحماية الاجتماعية للنساخ، وفتح الخيارات أمامهم، علاوة على أن يكون إنهاء المهنة شموليا.
وسجلت إحصائيات لوزارة العدل، قدمها الوزير محمد بن عبد القادر قبل أيام أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بلوغ عدد النساخ إلى حدود اليوم 662 ناسخا، ما يعني تقليص عددهم بعد أن كان في سنة 2018 يبلغ 690 ناسخا، مع العلم أن العدد في 2014 كان يتعدى 696 ناسخا يتموقعون ضمن المهن القضائية.
ورفض رئيس النقابة الوطنية للنساخ بالمغرب الإنهاء التدريجي لمهنة النساخة في حالة حسم قرار إلغائها، مطالبا وزارة العدل بإيجاد حول تفتح الخيارات أمام النساخ، داعيا إياها إلى الإسراع بالإفصاح عن مستقبل هذه المهنة، مشددا على أن النساخ ليس عندهم أي مشكل في ما يتعلق بإنهاء المهنة، لكن في احترام تام لشروطهم.
وتتحدد أهم اختصاصات الناسخ القضائي، حسب القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة الصادر في 2001، في تضمين الرسوم العدلية التي ينجزها العدول، واستخراج نسخ منها من سجلات المحكمة، ما يعني أنها تلعب دورا مهما في المنظومة التوثيقية وحفظ النسخة العدلية.
اترك تعليقاً