صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على إحداث المركز الجهوي لعلاج الإدمان، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك في ظل تزايد تداعيات ظاهرة الإدمان على المخدرات، وما تفرزه من ارتفاع نسب الانتحار والجرائم، خاصة ببعض أقاليم ومدن الجهة.
المشروع الذي اشتغل عليه مستشارو إقليم تطوان بلجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية داخل المجلس، جاء نتيجة تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية بعدد من أقاليم الجهة، خاصة وسط الشباب والتلاميذ.
كما جاء المشروع من أجل الإسهام في الحد من ظاهرة ارتفاع حالات الانتحار، خاصة بشفشاون وتطوان، وبعض الجرائم التي قد وصلت إلى حد قتل الأصول والفروع، وهو ما يثير مخاوف من ارتفاع حالات الجريمة بالجهة بنسب كبيرة.
عضو مجلس الجهة مريمة بوجمعة، أوضحت أن هذا المركز جاء “بفعل المجهودات التي بذلها مستشارو إقليم تطوان بمجلس الجهة، من خلال إعداد مشروع المركز الجهوي لعلاج الإدمان، والبحث عن الوعاء العقاري المناسب، والترافع لدى رئاسة الجهة لإدراجه ضمن جدول أعمال دورات الجهة”.
وأشارت إلى أن الأسر “تعاني من ارتماء فلذات أكبادها في أحضان المخدرات التي انتشرت في فضاءات المؤسسات التعليمية بشكل مخيف ومرعب، في غياب أي مركز للعلاج على المستوى الجهوي، إلى جانب ارتفاع حالات الانتحار في كل من إقليمي تطوان وشفشاون، حيث تشكل المخدرات جزءا من الأسباب، وما يترتب عنها من حالات العنف والجرائم.
وتشهد مدن الشمال خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في عدد حالات الانتحار، خاصة بمدن تطوان وشفشاون والمضيق والفنيدق، وهو ما دفع حقوقيين وجمعويين ونشطاء إلى دق ناقوس الخطر، فيما اعتبر طبيب بمستشفى “سانية الرمل” بتطوان في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن الأمر أصبح ظاهرة شبه يومية.
وأمس الإثنين، أقدم رجل خمسيني على الانتحار برمي نفسه من سطح عمارة بمدينة الفنيدق، ما تسبب في وفاته بعين المكان، حيث رجحت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” أن تكون الديون المراكمة عليه السبب في وضعه حدا لحياته.
كما تعرف مختلف أقاليم الشمال، خاصة بمدن تطوان وشفشاون وطنجة والمضيق والفنيدق ومرتيل، انتشار ظاهرة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، تؤدي في كثير من الحالات إلى وقوع جرائم دموية تخلف قتلى ومصابين، وهو الأمر الذي دفع فعاليات حقوقية وجمعوية إلى دق ناقوس الخطر مرارا.
تعليقات الزوار
Lah ir7am Coach Madihh