شدد الأمين العام للحكومة محمد حجوي على ضرورة توفر الشفافية والوضوح في المساعدات الأجنبية المقدمة لجمعيات المجتمع المدني المغربي، منبها إلى غياب آلية للمراقبة على المساعدات المتدفقة على المغرب، نافيا أي تشكيك في ذمة تلك الجمعيات بالقول “حنا ماعندناش شي تشكيك، نريد فقط الشفافية والوضوح”.
وكان الأمين العام للحكومة محمد حجوي قد كشف عن تصريح 200 جمعية مغربية لدى الأمانة العامة للحكومة بتلقي 315 مليون درهم من الدعم الأجنبي، في 724 تصريحا خلال سنة 2019، فيما أعلن السنة المنصرمة عن تقديم 198 جمعية 725 تصريحا بتلقي مساعدات أجنبية بلغت أزيد من 267 مليون درهم برسم سنة 2018.
حجوي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أوضح أن المساعدات الأجنبية المقدمة لجمعيات المجتمع المدني المغربي “فيها عدة أشياء غير طبيعية”، مشيرا إلى وجود أربع ثغرات قانونية تعتري هذا القطاع، مضيفا أن الأمانة العامة تعمل على سدها.
وأشار الأمين العام للحكومة إلى ثغرات منها عدم دراية الدولة ببنود اتفاق الجمعية مع الدول الأجنبية، والمبالغ الضرورية لتنفيذ الاتفاق، علاوة على سكوت القانون المساعدات العينية المقدمة للجمعيات، مع غياب كل آليات المراقبة، والجهل بالمجالات التي تحصل الجمعية على المساعدات لتنفيذها.
وسجل حجوي بلوغ المساعدات الأجنبية المقدمة لجمعيات المجتمع المدني المغربي سنة 2009 صرحت بتلقيها 106 جمعية، موضحا أن العدد قد ارتفع في سنة 2019 ليصل إلى 200 جمعية، مضيفا أن المبلغ المتوصل به بلغ 110 مليون درهم سنة 2009، و900 مليون درهم في 2016.
ودعا برلمانيون الحجوي إلى نشر لوائح الجمعيات المستفيدة من المساعدات الأجنبية وانتشاره الجهوي لتعزيز قيم النزاهة والشفافية، منتقدين في المقابل اتهام جمعيات بخدمة أجندات خارجية، وذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأعلن الأمين العام للحكومة عن البحث عن شخصيات متفرغة على مستوى عال من الخبرة لتجويد النصوص قصد تشكيل آلية لتجويد التشريع المغربي، موضحا أن الهاجس الأكبر للأمانة العامة للحكومة هو تجويد القوانين المغربية مع تحقيق الأمن القانوني، منبها إلى أن توجه تجويد القوانين هي مهمة جسيمة تنطوي على منجزات وإخفاقات.
وشدد حجوي على أن الأمانة العامة تعمل على وضع إطار مرجعي لتجويد القوانين، مضيفا أن كل النصوص القانونية منذ عهد الحماية قد دخلت عليها تعديلات، موضحا أن هناك مشكلا عويصا في النصوص التطبيقية، مضيفا أن دور الأمانة العامة هو نشر حصيلة الحكومة بإيجابياتها وسلبياتها.
وأشار الوزير إلى أن توجه الأمانة العامة للحكومة منذ عقدين سيستمر، متجليا في التخلص من الأمور التي لا توجد في صلب اختصاصاتها، موضحا أن هذا التوجه ظهر في مصادقة الحكومة على تنظيم الهيئة الوطنية الصيادلة جعلت قضية التأديب ضمن اختصاصات الهيئة، موضحا أن القوانين الأخرى ستأتي بنفس النهج قصد التخلي على أمور ليست من صلب عملها لجهات مختصة.
اترك تعليقاً