الغموض يلف مستقبل المهنة.. بنعبد القادر يعد بدراسة مطالب النساخ
وعد وزير العدل محمد بن عبد القادر، المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين، بالنظر قريبا في المطالب الإستعجالية التي يرفعونها، وبسط الحوار بشأن مستقبل مهنة النساخة بما يضمن الإستقرار المادي والإجتماعي للمهنيين في إطار المقاربة التشاركية التي ينادي بها الدستور.
وحسب بلاغ للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن خطوة بنعبد القادر جاءت عقب استقبالهم، يوم الثلاثاء المنصرم بمقر وزارة العدل، من طرف الوزير بحضور مستشاره شاكر لفتوح، من أجل مناقشة المستقبل الغامض الذي يلف مهنة النساخة.
وأوضح البلاغ أن اللقاء “تميز بجو إيجابي يطبعه التفاؤل والجدية في التعاطي مع ملف النساخ القضائيين، بحيث أبدى الوزير تفهمه التام للملف المطلبي سواء المتعلق بشقه الإستعحالي، أو فيما يخص الآفاق المستقبلية للمهنة والغموض الذي يلف مستقبل النساخ في ظل التحولات العميقة التي تشهدها منظومة العدالة”.
وثمنت النقابة “هذا المنحى الإيجابي من الوزير في التعاطي مع ملف مهنة النساخة والتوجه الذي أعرب عنه في سبيل ضمان مصالح النساخ، والسعي نحو انصافهم بما يكفل لهم الإستقرار المادي والإجتماعي”، وفق تعبير البلاغ ذاته.
وقالت النقابة إنها حريصة على “الدفاع عن مصالح النساخ ومطالبهم العادلة والمشروعة بكل السبل النضالية المتاحة، وعبر جميع القنوات سواء منها الديبلوماسية أو الإعلامية أو غيرها إلى حين تحقيق الاهدف المنشودة”، داعية جميع النساخ القضائيين إلى “مواصلة التعبئة والإستعداد لكل الإحتمالات والإلتفاف حول إطارهم النقابي”.
وكان رئيس النقابة الوطنية للنساخ بالمغرب عبد المومن البقالي، قد أوضح أن ”تصور وزارة العدل يقوم على إلغاء مهنة النساخة”، محددا مجموعة من الشروط الواجب توفيرها في حال إقدام الوزارة على تلك الخطوة، منها توفير الحماية الاجتماعية للنساخ، وفتح الخيارات أمامهم، علاوة على أن يكون إنهاء المهنة شموليا.
نقيب النساخ، وخلال حوار سابق مع جريدة “العمق”، اعتبر أن رؤية وزارة العدل حيال مهنة النساخة “لازالت غامضة”، موضحا أنها في ظل غياب تصور رسمي صادر عن وزارة العدل، هناك حديث عن احتفاظ الوزارة بعدد من النساخ في الأرشيف، ووضع مجموعة أخرى في منظومة العدالة كمهنة قضائية أخرى.
وحسب إحصائيات وزارة العدل يبلغ عدد النساخ إلى غاية أكتوبر 2018، ما مجموعه 690 ناسخا، منهم 474 من الذكور بنسبة 70.85 في المائة، و195 من الإناث بنسبة 29.15 في المائة، بعد أن كان العدد في 2014 يتعدى 696 منهم 498 من الذكور، و198 من الإناث، ويتموقعون ضمن المهن القضائية.
تعليقات الزوار
نتمنى أن تنال هذه المهنة حظها من تنزيل الإصلاح ضمن منظومة المهن القانونية والقضائية نظرا لما تسديه من خدمات جليلة للمواطنين في الظل . ونتمنى من الإعلام أن يسلط الضوء بما فيه الكفاية عن هذه الفئة من المهنيين الذين يحفظون تراث الأمة ويوثقون حاضرها ومستقبلها