سياسة، مجتمع

حكومة العثماني تتستر عن معطيات حول “الموظفين الأشباح” بالمغرب

عكس السنوات السابقة حيث كانت الحكومة توفر معطيات حول “الموظفين الأشباح” ضمن تقرير “الموارد البشرية بالوظيفة العمومية” قصد مدارسته خلال مناقشة “مشروع قانون المالية”، تم هذه السنة التستر عن الموضوع، ولم يتضمن عرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ولا “تقرير الموارد البشرية” أي إشارة إليه.

وكان الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية السابق محمد بن عبد القادر قد كشف عن إعداد وزارته خلال سنة 2017 لتقرير حول التغيب غير المشروع عن العمل برسم سنة 2016، وأنه وجه التقرير إلى العثماني ويتضمن جردا وتقييما مفصلا لحصيلة تنفيذ مختلف الإجراءات والتدابير الواردة في منشور التغيب غير المشروع عن العمل.

وسبق لمحمد بنعبد القادر أن سجل خلال شهر أبريل من هذه السنة عزل 3339 موظفا شبحا منذ سنة 2012 إلى سنة 2017، بسبب التغيب غير المشروع عن العمل في الإدارات العمومية، مسجلا تراجع عدد الموظفين المعزولين من 622 موظفا شبحا في سنة 2012 إلى 281 في سنة 2017.

وكشف التقرير السنوي للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن طرد 3058 موظفا “شبحا” ما بين 2012 و2016، مسجلا طرد 430 شبح بالقطاعات الوزارية خلال سنة 2016، بسبب التغيب غير المشروع عن العمل في الإدارات والمؤسسات العمومية.

يذكر أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 قد سجل عجز الإدارة عن محاربة ظاهرة التغيب غير المشروع “الموظفين الأشباح”، قائلا “رغم أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتضمن إجراءات بخصوص التغيب غير المشروع عن العمل، إلا أنه عمليا لا يتم زجر هذه التغيب بالصرامة المطلوبة”.

واعتبر تقرير مجلس “جطو” التقاعس عن تطبيق العقوبات المفروضة لظاهرة “الموظفين الأشباح” ينم عن نقص الجدية في تطبيق المقتضيات القانونية، مضيفا أن من شأن هذه الوضعية أن تشجع الممارسات السلبية المتمثلة في التغيب غير المشروع.

وأكد التقرير أن الإدارة لا تقوم بإحصاء دوري لحالات الغياب غير المشروع، كما لا ترتب العقوبات بالشكل المطلوب على المتغيبين، موضحا أنه بعد مرور خمس سنوات على تنزيل مقتضيات منشور رئيس الحكومة حول الموضوع، لم تسعف التدابير المتخذة في إحداث تغييرات ملحوظة كما كان متوقعا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *