الحليمي يطالب بقانون للباحث وينتقد الدعم المخصص لإحصاء السكان
طالب المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي الحكومة بإخراج قانون الباحث قصد إنجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وتوفير مناخ ملاءم للباحثين لاشتغال في ظروف مناسبة.
الحليمي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط أمام لجنة التخطيط بمجلس المستشارين، يوم الجمعة المنصرم، انتقد مبلغ هزيل للباحثين قصد إحصاء السكان والسكنى.
واعتبر الحليمي مبلغ 150 درهم للباحث “هزيلا جدا”، داعيا مختلف القطاعات إلى تقديم إعانات، بغية الوصول إلى إحصاء أكثر دقة من الناحية المنهجية، وفي مستوى المعايير الدولية.
ودعا الحليمي إلى الضغط على المقاولات للقيام بالرقمنة في نطاق تعاملها مع المندوبية، موضحا أن من شأن ذلك توفير معطيات دون الحاجة إلى طرق أبواب المقاولات كل مرة للبحث عن معطيات.
وأكد الحليمي أن تلك المنصات الرقمية ستكون آمنة ومحمية لتسهيل الأمور، مضيفا أن سنة 2020 ستكون محورية في رقمنة إنتاج وتدبير المعلومة بالنسبة للمندوبية.
وأشار الحليمي إلى عرض مجموعة من الدول غير التقليدية المساعدة على المندوبية ومنها الدانمارك بأزيد من مليون أورو، وإيطاليا وبريطانيا علاوة على البنك الدولي الذي خص مبالغ مالية بدعم الرقمنة بالمغرب.
وكشف الحليمي عن اشتغال المندوبية السامية للتخطيط على الإعداد للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، موضحا أن ذلك الإحصاء سيكون أكثر دقة من الناحية المنهجية مع استخدام تكنولوجيات حديثة ومنها الأقمار الاصطناعية، وبإعانات من مختلف المتدخلين.
وهاجم المندوب السامي للتخطيط مجموعة من الوزارات والإدارات العمومية بسبب رفض تقاسم المعلومات والدراسات التي تعدها تلك المؤسسات مع المندوبية السامية للتخطيط، قائلا “تقع أشياء غير معقولة”.
اترك تعليقاً