مجتمع

الـPPS يدعو للإفراج عن معتقلي الحركات الاحتجاجية وينبه لوضع تندوف

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى إيجاد “الصيغ الملائمة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية وباقي أشكال ممارسة الحريات”، مبرزا أن “البلاد في حاجة مُلحة إلى نفس ديموقراطي جديد، والذي من بين مرتكزاته ومداخله الأساسية إطلاق نَفس حقوقي إيجابي يكفل تصفية الأجواء الوطنية العامة، ويساعد على إحداث انفراجٍ يعزز دعائم الاستقرار ويُعيد عنصر الثقة”.

ونبه المكتب السياسي للحزب في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى “انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف والتي يتعرض إليها المغاربة المحتجزون هناك، لا سيما من خلال حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية بهذه المخيمات، وكذا عبر مظاهر الاستعباد وكل الممارسات الحاطة من الكرامة، في تجاهلٍ تام وصارخ لكل المواثيق والاعلانات الدولية المرتبطة بحقوق الانسان وبالحق في حياة كريمة”.

وحمل المكتب السياسي “السلطات الجزائرية مسؤولية ذلك”، داعيا “الهيئات الحقوقية المعنية باتخاذ ما يلزم لفضح الانتهاكات المذكورة والسعي نحو إقرار مساءلة ومحاسبة المتورطين فيها والمسؤولين عنها”.

ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، أكد المكتب السياسي على “الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع تعديل القانون الجنائي في تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يعزز حماية الحقوق والحريات، في تناغمٍ مع التوجهات الكونية ذات الصلة، وبانسجامٍ مع المقتضيات الدستورية الوطنية، وذلك ما يستدعي الالتزام والجدية والجرأة والمسؤولية في التعاطي معه، في أفق بلورة إصلاح شامل وكامل لهذا النص التشريعي الهام والنصوص القانونية الخاصة المرتبطة به”.

وطالب المكتب السياسي، الحكومة “بإطلاق النقاش المؤسساتي حول القوانين المرتبطة بالانتخابات وما يتعين أن تخضع له من تعديلات وتغييرات، من أجل تجويد النصوص الحالية من جهة، وحتى يتسنى أمام القوى والهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية مُتسَعٌ من الوقت اللازم والكافي لتدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظر فيها من جهة ثانية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *