ماذا ننتظر من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة؟

انطلقت الورشات التحضيرية الجهوية والتي اشرف على تنظيمها جمعية جهات المغرب وبتأطير حكومي من طرف وزارة الداخلية ،للإجابة على العديد من الأسئلة والتي يمكن ان تساهم في التفعيل المؤسساتي لهذا الهدف الدستوري الذي جاء مع دستور 2011،وقبل الحديث عن الأجواء والانطباعات التي نرى ان نضع القارئ ليفه السياق من هذه الورشات والتي جاءت بعد خطاب ملكي واضح وصريح بضرورة التفعيل والانخراط الفوري في التنزيل للجهوية المتقدمة ،ويأتي اختيار اكادير عاصمة سوس العالمة وباب الصحراء الاستراتيجي كرسالة ان التنموية الجهوية خيا استراتيجي بالمنطقة ،للخروج من ازمة التهميش وبطء مسار الجهوية بالمغرب.

-أولا نسجل ان المناظرة الوطنية لم تكن منفتحة على الخبرات والهيئات المدنية أي انه كان الاجدى ان تكون عملية انتقاء للمشاركات وفتح مجال للعروض والحوارات الجهوية والإقليمية والمحلية، ولكن ربما ان المناظرة اقتصرت بحضور الفاعل السياسي الذي هو أداة تنفيذ للمخططات والذي هو جزء من الازمة في تنزيل الجهوية المتقدمة ورغم ذلك يمكن ان نتفاعل مع خطوة الانفتاح عن طريق عملية الفيزيون المحلي التي يمكن ان تترك بعض الصدى التفاعلي بين المتلقي والفاعل الترابي .

من خلال اطلالة على مواضيع الورشات والتي تضم ست ورشات في مجالات متنوعة ففي الورشة الأولى سؤال التنمية الجهوية المندمجة بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار والورشة الثانية تتعلق بالحكامة المالية واشكاليات تمويل الجهات من حيث سؤال رهانات وآفاق وفي الورشة الثالثة نتحدث على اللاتمركز الإداري والتعاقد وفي مسالة أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي وفي الورشة الرابعة حديث عن اختصاصات الجهة والرهانات التي هي في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة والورشة الخامسة تتعلق بالديمقراطية التشاركية باعتبارها رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة .وفي الورشة السادسة سؤال الإدارة الجهوية والنموذج التنموي الجديد للتدبير ،لتغيب عن المناظرة مجموعة من الأسئلة التي تحرج الفاعل السياسي وتترك المجال مفتوحا لأنه لا يعقل ان نجمع ازيد من 1400مشارك في يومين باكراه التنظيم والتنزيل ونريد تنزيل هذا المشروع بنفس سريع دون ان نعي ان الجهوية المتقدمة ليس تمرين سهل بقدر ما يحتاج الى توطئة والتي تتعلق أولا بأسئلة ثلاث :

-السؤال الأول مرتبط بالتنزيل للجهوية المتقدمة من حيث المقاربة القانونية أي مدى اثر القوانين المنظمة للجهوية على النسيج الاقتصادي وعلى البنية الاجتماعية بشكل عام وماهي الدراسات المنجزة في هذا المجال؟ لكي نتطرق الى المقاربة المجالية والمرتبط بفلسفة التنزيل واهم النماذج الناجحة في هذا الورش واثر السياسي في التنزيل امام المقاربة الحقوقية التي هي اشكال عويص يحتاج الى التحليل والجرأة في التنزيل .

والسؤال الثاني المرتبط بالجهوية المنفتحة ومبادئها الأربعة والتي هي مركزية الحكامة الجهوية، حيث اننا نتحدث الان على سياسات عمومية جهوية مندمجة في التنزيل للإدارة المنفتحة ،مما سيجعل من هاته الجهات بنيات استقبال للمعطيات وللبيانات وتنسيقها بشكل يضمن سياسات عمومية جهوية تراعى فيها البيئة والمجال والموارد والطاقات وهنا نقف اما سؤال الإدارة الرقمية الجهوية الذي يتفرع عنه سؤال مركزي مرتبط بالجهوية المنفتحة

وفي السؤال الثالث هو مستقبلي ويحدد المسار ويتعلق بما بعد الجهوية المتقدمة وفيه مدخلين ،المدخل الأول مرتبط بسؤال التنمية الجهوية والمدخل الثاني مرتبط بسؤال التوزيع والعدالة الجهوية .

ملاحظات منهجية

نسجل بعض الملاحظات مادمنا لم نشارك في هاته الورشات ولم نستدعى بشكل يضمن عدالة التفكير والتقييم والمشاركة المدنية وهي كالاتي :

*غياب الفاعل المدني في التأطير التكاملي للورشات *

جميع الورشات التي اطلعت على متدخليها هم أربعة أنواع ،النوع الأول اداري تكنوقراطي ويمثل توجه الإدارة التقليدي بأجندته وسياساته وبرامجه والنوع الثاني يقود الإدارة الجهوية اما رئيس جهة او فاعل سياسي والنوع الثاني خبير دولي يمثل هيئة استشارية لها علاقة بالجهات والإدارة الجهوية وكذلك منظمات دولية ،جاءت تراقب وتعرض خبرتها في المجال مع شح المساهمة الاكاديمية والتي لم تتجاوز عدد الأصابع ،بمواضيع عامة تساءل الساسة والفاعل الجهوي على أسئلة مستقبلية تهم أزيد من 40مليون مواطن في الوطن المعمور ،ليبقى السؤال هل يومين كافيين في التقييم والتحليل والاعداد لإخراج ميثاق وطني حول الجهوية المتقدمة، أم اننا ونحن في خضم التهيئ لاعداد ورش التنمية الجهوية المتقدمة نحتاج الى الوقت والحافز الزمني للحديث عن جهوية متقدمة يتشارك في نسج خيوطها الفاعل المدني والاقتصادي والاجتماعي ويؤطرها السياسي ويوثقها الإعلامي الذي غاب عن الجهوية المتقدمة كشرط وفاعل للتنزيل المؤسساتي الحقيقي للجهوية المنفتحة .

*غياب الاعلام والمنظومة الإعلامية الجهوية *

الاعلام سلطة التفعيل والمراقبة والتنمية الجهوية غائب في الورشات حاضر في النقل والتغطية والتصوير كما لو انه مجرد ديكور لاخراج هذا الورش الوطني ،ولذلك يغيب على من خط بطاقات الورشات انه كان على الأقل ان تكون ورشة تتعلق بالاعلام والجهوية المتقدمة ويدخل فيها كل اشكال المتعلقة بالابداع من الفن والثقافة والا فان الجهوية المتقدمة تفهم انها مجرد أنماط إدارية تتسم بتنوع من المرونة في التنزيل والممارسة ،ولذلك لا يمكن اعتبار نمط من الممارسة الترابية في التنموية الجهوية التي تهدف الى تقريب الخدمة للمواطن ومناصفة الثروات بين الجهات بشكل يضمن تنمية مجالية عادلة ،هنا نتساءل عن أي اعلام جهوي نريد ،وأين خصوصية وإبراز المنتوج الجهوي لكل جهة بعينها ،فمن يعرف مدينة ما لولا اغنية شعبية تغنت بجمالها فاتسعت لتصبح تلك المدينة مشهورة بقوة الفن والاعلام في تسويق المنتوج السياحي والمجالي بطريقة تؤثر وتجلب المستثمر الى المجال ،ولذلك عنصر التقدم ليس عنصر اعتباطي بل ان التقدمية في الاطارالعام تعني فسح المجال للجميع ان يتشارك ويدلو بدلوه في الخيارات الممكنة والتجارب الناجحة .