عصيد: المغرب سيصبح آخر بلد إفريقي في حرية الرأي والتعبير عام 2030 (فيديو)

سعيدة مليح

عبر الناشط الحقوقي والباحث في الثقافة الأمازيغية أحمد عصيد، عن تخوفه من يصبح المغرب سنة 2030 آخر بلد في إفريقيا في حرية الرأي، قائلا: “هذا شيء مرعب ويجب أن يرعب جميع المغاربة”.

وأوضح بالقول: “هناك بلدان تصعد بشكل صاروخي في نسبة النمو وفي احترام مواطنيها وضمان السير العادي للمؤسسات، ونحن نتدحرج للوراء”، مضيفا: “من المخجل أن تصبح بلدان كنا أفضل منها في السبعينات والثمانينات والتسعينات، أفضل منا”.

جاء ذلك خلال مداخلته في ندوة “حرية الرأي والتعبير بين المواثيق الدولية والتشريع المحلي وواقع الحال”، نظمتها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مساء أمس الخميس في مقر هيئة المحاميين بالرباط.

وأشار عصيد إلى أن “حرية الرأي والتعبير من الأسس الجوهرية للبناء الديمقراطي وانتقاله، ودليل على وجود المواطن حر خارج الوصاية، وتكريس الحق في الاختلاف والتعددية، لأنه عندما تكمم الأفواه بطريقة عنيفة فهذا معناه أن هناك من لا يقبل الحق في الاختلاف”.

وذكر في السياق نفسه، بجملة وزير الداخلية في خطابه شهر يوليوز 2014، الذي جاء فيه: “لن يُقبل من أي كان أن يتخذ آراء ومواقف مضادة لتوجهات الدولة”، واصفا عصيد هذا الخطاب بـ”الرٍدة الحقوقية”.

وتساءل الناشط الحقوقي بالقول: “من هي هذه الدولة التي لا تقبل أن يتخذ أحد موقفا مضادا لتوجهاتها؟، لأن الدول في طبيعتها تأخذ وتعطي وتتحاور وتدخل في مفاوضات”.

واستنكر الكاتب والشاعر عصيد “الاعتقالات التي تطال الصحافيين وملاحقة الحقوقيين مع سنوات 2013 و2014″، واصفا الوضع بـ”محاولة المخزن استيعاب الوضع الذي خلخله الحراك الشعبي سنة 2011″، معتبرا أن “منطق المخزن هو إظهار الغلبة وكسر شوكة كل من يريد التحرك، وأن تبقى الغلبة لسلطوية الدولة”.

وفي حديثه عن الثورة، شدد عصيد بكون “الثورة الحقيقية ليست أن يحمل الحاكم حقيبته ويهرب أو يتم إسقاطه، لكن الثورة تحدث في عقول الناس وفي أعماق شخصية المواطن، وإذا كانت السلطة مازالت تمانع هذا التغيير لا يمكن أن نتقدم”.

وأشار إلى أن “الدولة في سلوكها السلطوي، تعمل على استغلال النصوص القانونية من أجل الانتقام من بعض الفاعلين”، وفق تعبيره.

وتابع: “ما يتم التحايل به هو الصياغة القانونية من أجل الترصد لفاعل معين والترصد به، وهذا يؤدي إلى محاكمات كاريكاتورية، لأن الجميع يعرف أن من يحاكم، يحاكم بسبب الرأي والموقف السياسي، والسلطة تقوم بمجهود كبير لتُظهر أنه يحاكم محاكمة جنائية أو أخلاقية”.

وأعرب عصيد بأن “أداء السياسيين والحقوقيين والفاعلين المدنيين ضعيف في مقابل الوضع الخطير الذي نعيشه”، واعتبر اللجان التي ينشؤها الحقوقيين قليلة، وأفرادها قليلون، والتحركات التي تحدث في الفضاء الأزرق أيضا قليلة.

ومضى قائلا: “لا بد أن نتعبأ لكشف حقيقة هذه المحاكمات، نحن قوى كبيرة ولكننا متشرذمون، وضعفنا هو الذي يجعل السلطوية تتزايد وتجعل هذه المحاكمات تتم أمام أنظارنا ويبقى أصحابها ضحايا”.