توسيع الاختصاصات بوزارة اعمارة يعطل الترخيص لمدارس السياقة

لا يزال عدد من المستثمرين في مجال تعليم السياقة، بانتظار ترخيص الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي حلت محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بتاريخ 10 أكتوبر 2018، لفتح مؤسساتهم، بعد أن كان هذا الاختصاص تقوم به مديريات وزارة التجهيز.

وكان المجلس الحكومي المنعقد في 9 يناير الجاري، قد صادق على مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، من أبرز ما جاء فيه مراعاة إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي ستناط بها الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية الموزعة حاليا على عدة مديريات.

وفي هذا الإطار، قال مصدر لجريدة “العمق”، إن عددا من المستثمرين في مجال تعليم السياقة، ينتظرون زيارة موظفي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لمعاينة مدى مطابقة مؤسساتهم للشروط القانونية، لمنحهم التراخيص القانونية لفتح مؤسساتهم، بعد أن كانت وزارة التجهيز عبر مديرياتها هي من يقوم بهذا الدور.

وأضاف المتحدث ذاته، أن ملفات هؤلاء المستثمرين لا يزال يلفها الغموض، خصوصا وأن الوكالة تعاني من خصاص في الموظفين مقارنة مع الاختصاصات الكبيرة المنوطة بها، موضحا أن الوزارة منحتهم الموافقة المبدئية، وينتظرون فقط الموافقة النهائية التي أصبحت من الاختصاصات الجديدة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وبالمقابل، قال بناصر بولعجول مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في تصريح مقتضب لجريدة “العمق”، “ليس هناك أي ملف جاهز لحد الآن من أجل البث فيه”، مضيفا أن “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لم تُنقل لها بعد جميع السلط”.

يشار إلى أن كل الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية أصبحت من اختصاصات الوكالة الجديدة، من بينها الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة ومراقبتها، والترخيص بمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة ومراقبة عمله، والترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة ومراقبتها، واختصاصات أخرى تضمنها مشروع القانون رقم 10.3.14 المتعلق بإحداث الواكلة الوطنية للسلامة الطرقية.