النيابة العامة تودع برلماني “البام” السجن .. وتتابعه في حالة اعتقال
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش إيداع رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بسجن الأوداية بمراكش، ومتابعته في حالة اعتقال، وينتظر أن تعقد الجلسة الأولى لمحاكمته الأسبوع المقبل.
وتم تقديم رئيس الجماعة المذكورة، اليوم الجمعة، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي قرر إيداعه السجن من أجل “جناية الارتشاء”، وذلك طبقا للمادة 248 الفقرة الثانية من مجموعة القانون الجنائي.
ويذكر أن المستشار البرلماني والمسؤول الجماعي المنتمي لحزب الجرار، تم توقيفه بتهمة تلقي رشوة بقيمة 11 مليون سنتيم، بعد أن تم ضبطه في حالة تلبس بعد كمين قامت به مصالح الأمن إثر عملية تبليغ عن الرشوة.
وأوضح المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، في اتصال لجريدة “العمق”، أن الأمر يتعلق بالمستشار البرلماني عبد الرحيم الكامل، حيث قامت مصالح الأمن، اليوم الثلاثاء، بنصب كمين له إثر قيام مواطن مغربي من أفراد الجالية يقيم بالسويد بالتبليغ عن جريمة رشوة.
وأفاد الغلوسي أن المواطن الذي قام بالتبليغ أراد الحصول على رخصة قانونية من أجل بناء عمارة سكنية، إلا أن رئيس الجماعة المذكور ظل يماطله قبل أن يطلب منه 11 مليون سنتيم كرشوة، وهو ما حذا به إلى تبليغ السلطات الأمنية، حيث تم نصب كمين له.
وأضاف قائلا: “قد سبق لهذا المواطن والذي لا أعرفه أن اتصل بي منذ ما يقارب شهرا من الآن، لما علم بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام قد قدمت ضده شكاية من أجل تبديد أموال عمومية، وحكى لي بحرقة كيف ساومه وحاول ابتزازه مدعيا له أن البقعة التي يطلب من أجلها رخصة تدخل ضمن المجال الأخضر”.
المتحدث أشار إلى أن جمعيته سبق أن تقدمت بشكاية ضد المسؤول المذكور تتعلق بتبديد أموال عمومية، وهي الشكاية التي لازالت تروج أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وتابع قوله: “عانى العديد من المواطنين من سلوكات وتعسف وشطط هذا الرئيس والذين سبق لهم أن التقينا بهم في الجمعية، بل إن البعض منهم خارج التراب الوطني سبق لهم أن اتصلوا بي شخصيا يشتكون من ظلم وجور هذا الشخص، ونتمنى أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي وتحقيق العدالة والإنصاف والحرص على سيادة القانون في احترام تام لشروط المحاكمة العادلة”.
اترك تعليقاً