سياسة

مؤسسة دستورية تدعو لتعديل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن توصياته بخصوص الحكامة الترابية، والتي أكد على أنه يجب تفعيلها مراعـاة للأبعاد المتعلقـة بمقاربـة النوع الاجتماعي، ومشـاركة الشـباب والتنمية المسـتدامة، وضمـان ولـوج جميـع مكونـات المجتمـع إلـى الخدمات.

وفي هذا الإطار، دعا مجلس الشامي في تقرير حول “الحكامة الترابية” إلى تعديـل القوانيـن التنظيميـة المتعلقـة بالجماعـات الترابيـة بمـا يسـمح بتوضيـح اختصاصاتهـا، عبـر تحديـد نطـاق تدخـل كل مسـتوى مـن المسـتويات الترابيـة حسـب طبيعـة الاختصاص.

وأوصى المجلس بتوضيح العلاقات بين المصالح اللاممركزة للدولة وبين الجماعات الترابية، وإعطـاء مضمـون ملمـوس لمكانـة الصـدارة التـي تـم تخويلهـا للجهـة، وذلــك مــن خــلال وضــع آليــات وكيفيـات واضحـة مـن شـأنها تمكيـن الجهـة مـن تنظيـم العمـل الجماعـي بيـن مختلـف الفاعليـن بشـكل منســجم، مــن أجــل تنفيــذ برنامــج التنميــة الجهويــة والتصميــم الجهــوي لإعداد التــراب.

ودعا التقرير الذي أنجزته اللجنـة الدائمـة المكلفـة بالجهويـة المتقدمـة والتنميـة القرويـة ّ والترابيـة للمجلس إلى تخويـل المـدن الكبـرى بالمملكـة وضعـا خاصـا (وضـع مدينـة متروبوليـة)، علـى غـرار مـا هـو معمـول بـه فـي العديـد مـن بلـدان العالـم، وذلـك بغيـة مراعـاة خصوصياتهـا.

التقرير ذاته، أوصى في الشق المتعلق بتوضيح الاختصاصات إلى إشـراك المجالـس المنتخبـة فـي مرحلـة إعـداد الاستراتيجيات القطاعيـة مـن لـدن المصالـح اللاممركـزة للدولـة علـى مسـتوى الجهـة.

وبخصوص تمويل الجماعات الترابية، أوصى المجلس ببلـورة رؤيـة إستراتيجية فـي مجـال تمويـل الجماعـات الترابيـة، علــى المــدى المتوســط والطويــل، علــى أن تكـون هـذه الرؤيـة ملائمة للمتطلبـات الجديـدة للتنميـة الترابيـة والاختصاصات الجديـدة المنوطـة بالإدارات الترابيـة، وذلـك فـي إطـار تشـاوري واسـع النطـاق.

كما دعا إلى تفعيـل عمليـة تحويـل الدولـة للمـوارد الماليـة اللازمة لممارسـة الاختصاصات المنقولـة للجماعـات الترابيـة، وتعزيـز المـوارد الذاتيـة للجماعـات الترابيـة، مــن خــلال مراجعــة منظومــة الجبايــات المحليــة وطــرق التحصيــل وتشــجيع هــذه الجماعــات علــى تطويــر التعــاون الدولــي واستغلال ممتلكاتهــا.

التقرير ذاته، أوصى بحصـر الجبايـات المحليـة فـي ضريبتيـن أساسـيتين، أولهمـا تشـمل الرسـوم المتعلقـة بالسـكن، والثانيـة تشمل النشـاط الاقتصادي، داعيا كذلك إلى ضـخ الاعتمـادات اللازمة فـي صنـدوق التأهيـل الاجتماعي وصنـدوق التضامـن بيـن الجهـات بمـا يخـول للجهـات التوفـر علـى الوسـائل الكفيلـة بدعـم برامـج التنميـة وتأهيـل المجالات الترابيـة، مـع العمـل علـى تسـريع نشـر معاييـر توزيـع اعتمـادات هاذيـن الصندوقيـن.

وطالب مجلس الشامي بتنويـع الخدمـات التـي يقدمهـا صنـدوق التجهيـز الجماعـي، بمــا يســمح بجعلهــا ملائمة للحاجيــات الجديــدة للمجالات الترابيــة فــي مجــال التمويــل، وتوفيــر حلــول مناســبة لتنميــة العالــم القــروي، ودعــم المشـاريع المرتكـزة علـى التنميـة المسـتدامة، والمسـاهمة فـي مبـادرات الجماعـات فـي ميـدان النجاعـة الطاقيــة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *