أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش النظر في الملف المعروف إعلاميا بـ”كازينو السعدي”، إلى يوم 20 فبراير الجاري، وذلك للاستماع لباقي الشهود في القضية المطروحة أمام القضاء منذ سنة 2015.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على حسابه الخاص “فيسبوك” أن “كازينو السعدي”، “قضية تقاوم كل المساطر وأقسمت أن لا تنحني للدهر والزمن، وقضية تقاوم كل مناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة ومقتضيات الدستور”.
وأضاف الحقوقي والمحامي، محمد الغلوسي، أن القضية المذكورة “منفلتة من عقال خطاب النجاعة القضائية وإصدار الأحكام داخل الآجال معقولة”، مضيفا أنها “حالة شاذة لم تنفع معها كل الرسائل التي وجهناها في أكثر من مناسبة للمسؤولين القضائيين، كما أننا طرحناها معهم في أكثر من لقاء لكنها أبت إلا أن تصمد أمام كل هذا”.
وزاد موضحا أن هذا الملف “استغرق ما يزيد عن 12 سنة من البحث والتحقيق والمحاكمة ولم ينته بعد ولا أحد إستطاع أن يطوي أوراقه، وأن الجلسة الأخيرة عرفت الاستماع لشاهد واحد فقط”. متسائلا “هل من مسؤول قضائي أو جهة قضائية قادرة على إيقاف هذا العبث”.
يشار إلى أن هذه القضية يتابع فيها مسؤولين عن الشأن المحلي بمدينة مراكش منذ تاريخ 28 أكتوبر 2015، بتهمة “الرشوة وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وذلك بتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، وعلى أعمال مخالفة للقانون”،
حكم ابتدائي
وسبق أن صدر حكم ابتدائي في فبراير 2015، في القضية المذكورة في حق المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وكذا بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة سينكو بمراكش، على خلفية تهم تتعلق بجناية “الرشوة وتبديد أموال عمومية”، وبجنح: “الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة”، و”استغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها”.
وقضت المحكمة على خلفية نفس الملف، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق كل المستشار السابق ببلدية المنارة – جليز لحسن أمردو، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا عبد الرحيم الهواري، وكذا نواب عمدة المدينة سابقا محمد الحر وعبد العزيز مروان ومحمد نكيل، وكذا المستشار الجامعي سابقا عمر آيت عيان، والمستشار بنفس المقاطعة سابقا عبد الرحمان العرابي، ونائبي العمدة، والذين توبعوا بتهم متعلقة بجناية “الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة”، وجنحة “الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة”.
كما أدانت المحكمة ابتدائيا كذلك المستثمر العقاري عبد المتسلي بسنتين نافذتين وغرامة قدرها 30 ألف درهم،بعد أن أدانته بجناية “الإرشاء”، فيما قضت ببراءة كل من العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش المهدي الزبيري من تهمة “المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة”، والمقاول المتقاعد أحمد البردعي، من تهمة “المشاركة في تبديد أموال عامة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها”.
هذا، وقضت الغرفة بقبول المطالب المدنية التي تقدت بها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والحكم لصالحها بدرهم رمزي.
اترك تعليقاً