بقعة أرضية بـ114 مليونا تثير جدلا بأزيلال .. ورئيسة الجماعة توضح

تداول نشطاء وثيقة رسمية عبارة عن عقد بيع عقار محفظ بين رئيسة المجلس الجماعي بأزيلال والرئيس السابق للمجلس ذاته، إذ استفاد الأخير من مبلغ قدره 1.139.391.00 درهما من ميزانية الجماعة وذلك ببيع بقعة أرضية بمساحة 7447 متر مربع بـ”إغير نتطنوتفي”، موجودة بمنطقة “أغرويز”، تقع مساحة مهمة منها تحت أسلاك التوتر العالي بعيدا عن مركز مدينة أزيلال، لغرض اقامة مشروع ” مركز الأنشطة الاقتصادية.

وانتقد النشطاء هذه الصفقة بين رئيسة الجماعة المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق المستشار حاليا في صفوف المعارضة المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، خصوصا أن المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تمنع أي عضو جماعي من ربط علاقة مصلحية مع المجلس بأي شكل من الاشكال.

واعتبر النشطاء ما يحدث بالجماعة مؤخرا، حيث امتنعت الأغلبية عن التصويت لصالح ميزانية 2020، في حين صوت لها المحسوبون على المعارضة، (اعتبروها) ترجمة للصفقة التي استفاد منها المحسوب على المعارضة، مشيرين إلى أن البقعة التي تم بيعها للجماعة هي في ملكية المكتب الوطني للكهرباء وأن ثمن البيع المدد في 150 درهم للمتر المربع هو ثمن مبالغ فيه.

من جانبها نفت عائشة أيت حدو رئيسة جماعة أزيلال “الصفقة” التي يروج لها البعض، مؤكدة ان البقعة الأرضية التي تم اقتناؤها تبلغ مساحتها 8 هكتارات وان ما يملكه المستشار هو جزء بسيط مع المساحة الاجمالية، مشيرة إلى ان تواجدها وسط المنطقة هو الذي فرض على المجلس المصادقة على اقتنائها.

وقالت في تصريح خصت به “العمق” إن المساحة غير الصالحة والتي تتواجد تحت أسلاك التوتر العالي مخصصة أصلا في تصميم التهيئة للطرقات وليس لبناء المحلات وأن هذه الأراضي هي مخصصة للحي الصناعي الصناعي، فضلا عن أن صفقة في طور التنفيذ ستنهي مشكل هذه الأسلاك بأزيلال كلها، نافية ان يكون المعني قد تقاضى مبلغا ماليا من المكتب الوطني للكهرباء عن هذه البقعة الأرضية.

وأوضحت أن “الرئيسة تنفد قرارات المجلس فقط وليست المسؤولة على هذه القرارات وأن قرار اقتناء هذه المنطقة تم بإجماع أعضاء المجلس باستثناء صاحب الأرض المعنية، كما ان وضع هذه النقطة في جدول اعمال الدورة تم كذلك بإجماع أعضاء المجلس، وزادت أن إثارة المشكل في هذا التوقيت بالضبط ليس بريئا خصوصا ان القرار اتخذ سنة 2017”.

واستغربت المتحدثة “الزوبعة” التي أثيرت حول ثمن شراء الأرض، خصوصا أن المحاكم أصدرت احكاما ضد جماعة ازيلال بأثمنة خيالية لفائدة أصحاب أراضي استغلت في تسعينيات القرن الماضي لإنشاء مشاريع بأزيلال قدرت بـ2500 درهم للمتر المربع، مؤكدة أن لجنة متخصصة هي التي حددت الثمن بحضور النائب الثاني بمكتب باشا أزيلال.

وختمت أيت حدو تصريحها بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل مروجي المغالطات للإساءة إليها، مؤكدة ان هدفها هو خدمة مصالح المواطنين بأزيلال من خلال جلب مشاريع للمدينة والمساهمة في تطورها في شتى المجالات.