المدراء الجهويون لوزارة الشغل يوقعون على “ميثاق المسؤولية”

وقع المدراء الجهويون لوزارة الشغل والإدماج المهني، خلال فعاليات الملتقى الشغل والإدماج المهني المنظم بمدينة مراكش، على “ميثاق المسؤولية”، الذي يعد “بمثابة تعاقد أخلاقي وإداري بين وزارة الشغل والإدماج المهني والمدير الجهوي بصفته المسؤول الأول عن تدبير المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة”، على حد تعبير الوزارة.

ويرتكز الميثاق المذكور، الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، على “مجموعة من المبادئ والقواعد الأخلاقية والمهنية التي يتعين الالتزام بها عند أداء المهام وممارسة المسؤوليات”.

ويهدف إلى “التقيد والالتزام بتطبيق مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظيفة العمومية وبالضوابط الإدارية والمهنيةالمنظمة للقطاع”، وإلى “تخليق الحياة الإدارية وترشيد تدبير المرفق العام في قطاع الشغل والإدماج المهني، وبالتالي ترسيخ قيم النزاهة والحكامة الجيدة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

كما يروم لتعزيز وتقوية ثقافة الانتماء إلى القطاع وإلى المهنة، وللانخراط الكامل والفعال في بلورة و تنفيذ وتتبع وتقييم برامج ومخططات ومشاريع الوزارة في مجالات تدخلها: الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال.

الميثاق الذي تم التوقيع عليه بحضور الوزير محمد أمكراز يتضمن مجموعة من المبادئ والقواعد، التي تعهد كل المدراء الجهويون بالالتزام بها، وفي مقدمتها “السهرعلى احترام تطبيق القانون”، و”الالتزام بالحياد والشفافية والنزاهة وحظر كل أشكال التمييز والسعي إلى تحقيق المصلحة العامة”، وكذا “الحرص على المساواة والإنصاف بين المرتفقين دون أي تمييز بينهم بسبب العرق أو   الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي اعتبار شخصي آخر مع مراعاة خصوصيات الأشخاص و الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

والتزم الموقعون كذلك بـ”السهر على ضمان استمرارية أداء مختلف الخدمات الإدارية و تيسير الاستفادة منها، مع إخضاعها لمعايير الجودة و الشفافية و المحاسبة و المسؤولية”، و”احترام المبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور”، وكذا “الحرص على ضمان التلازم بين الحقوق و الواجبات الإدارية و المهنية المنظمة للوظيفة عموما، ولقطاع الشغل والإدماج المهني على وجه الخصوص”، و”التحلي بقواعد السلوك المهني وبالممارسات الفضلى المرتبطة بمزاولة الوظيفة”.

أما في يخص تنفيذ سياسات الوزارة المتعلقة بالتشغيل والشغل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية للأجراء على المستوى الترابي، فنص الميثاق على التزام الموقعين عليه بـ”الانخراط التام والفعال في تنفيذ كل البرامج وخطط العمل والمشاريع المسطرة من قبل الوزارة”، و”الحرص على إنجاح هذه البرامج عبر تنزيلها وترجمتها إلى النتائج المرجوة على مستوى الجهة أو الإقليم”، ثم “الالتزام بتنفيذ التوجيهات والقرارات الرسمية للوزارة، و باحترام التسلسل الإداري”.

من جهة أخرى، شدد الميثاق على “الحرص على إعمال القانون واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الممكنة – في نطاق المسؤوليات والصلاحيات المخولة للقيام بالمهمة- في حالة كشف أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة للضوابط والمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”، إضافة إلى “الحرص على مواصلة العمل على تخليق الحياة العامة بغاية الارتقاء بالإدارة و الرفع من مستوى أدائها وتعزيز نجاعتها”، و”الحرص على احترام الزمن الإداري والانخراط الفعلي و المتواصل في عملية مراقبة حضور الموظفين من خلال تفعيل مختلف الإجراءات الوقائية والقواعد القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

ومن بين البنود التي وردت بالوثيقة المذكورة “التحلي بفضائل الأخلاق و بالسلوك القويم خلال ممارسة المهام، و التقيد بمبادئ الاحترام المتبادل و باللياقة في التعامل مع مختلف المسؤولين والأطر الإدارية سواء منهم العاملين بالمصالح المركزية أو الجهوية أو الإقليمية”، وكذلك “العمل على نسج وتوطيد علاقة الثقة والاحترام المتبادلين، والتعاون المثمر مع مختلف الشركاء المهنيين والاجتماعيين للوزارة”، إضافة إلى “السعي للاستجابة إلى تطلعات المرتفقين من خلال التواصل معهم وتلقي اقتراحاتهم وملاحظاتهم و التفاعل الإيجابي معها”.

وتعهد المدراء الجهويون كذلك بالحرص على الالتزام بواجبي التحفظ وكتمان السر المهني، وعدم توظيف المعلومات أو المعطيات التي يتم الحصول عليها، بحكم موقع المسؤولية الذي تتيحه المهمة لأجل تحقيق أغراض أو تحصيل منافع شخصية، أو على نحو قد يسيء إلى الإدارة أو يمس من سمعتها أو يعرضها للانتقادات، وبـ”العمل في إطار الشفافية وتجنب الحصول على أي امتياز أو تحقيق أي منفعة شخصية خارج الضوابط والمساطر المهنية المعمول بها بحكم القانون”، وكذا “الامتناع بشكل مطلق عن استخدام وسائل وممتلكات الدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح اللاممركزة بالجهة لأغراض شخصية لا ترتبط بالقيام بالمهمة الموكلة إليها (سيارة المصلحة، الأدوات، التجهيزات والمعدات…)”.