أساتذة العدل والإحسان يطالبون “العثماني” بسحب قرار تأجيل الترقيات

دعا قطاعا التربية والتعليم والتعليم العالي المنضويان تحت لواء القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، رئيس الحكومة إلى التراجع العاجل عن المنشور رقم 03/2020، وسحبه نهائيا، لما يمثل من “ضرب خطير لحقوق مكفولة قانونا وانتزاع لأرزاق مستحقة”.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره القطاعان اليوم الاثنين، حذرا فيه من “الآثار الوخيمة التي يمكن أن يثيرها قرار توقيف التوظيف في قطاعي التعليم والتعليم العالي في ظل الخصاص الكبير للموارد البشرية في هذين القطاعين الاستراتيجيين”

وشددا على ضرورة “استخلاص الدروس والعبر من هذه الوضعية الحرجة التي نمر منها جراء الوباء، ووضع تطوير التربية والتعليم والبحث العلمي والصحة العمومية على رأس الأولويات”.

المصدر ذاته عبر عن رفض المكتبين النقابيين لـ”الانفراد بالقرارات والتسرع في تدبير الوضعية الراهنة، والارتباك في تنزيل إجراءات التعليم عن بعد، في ظل غياب مقومات التعليم الرقمي وفق الضوابط البيداغوجية المتعارف عليها، وغياب تكافؤ الفرص بين المتعلمين”، معلنان تشبثهما بالمقاربة التشاركية لا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تحتاج تظافر الجهود.

البيان أشاد بـ”التضحيات الجسام والمواقف البطولية التي عبرت عنها شرائح الشعب المغربي كل من موقعه وحسب إمكاناته ومجالات تدخله، وعلى رأسها الأطر الصحية المرابطة في الصف الأول للدفاع، معبرا عن الاعتزاز بالجهود التي يبذلها نساء ورجال التربية والتعليم والتعليم العالي من أجل ضمان استمرارية التحصيل الدراسي والتواصل مع متعلميهم بمختلف الوسائل المتاحة رغم غياب شروط الاشتغال المناسبة”.

وأعلن أساتذة العدل والإحسان استعدادهم لـ”بذل مزيد من الجهد والتعبئة مساهمة في الانخراط الجماعي لتجاوز هذه المرحلة العصيبة”، داعين “مختلف المنظمات النقابية والفعاليات التعليمية وكافة الغيورين والغيورات من أبناء هذا الوطن إلى مزيد من الوحدة والتضامن والتعالي على كل الحسابات للوقوف صفا مرصوصا أمام التحديات والصعاب التي يمر منها وطننا الحبيب حتى تجاوز هذه المحنة وتحقيق غد أفضل لبلدنا ولمستقبل أجيالنا”.