مطالب بالتحقيق والتدخل.. “اختلالات” مستشفيات مراكش على طاولة العثماني

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “تخبط” مستشفيات مراكش في “مشاكل عديدة”، وكذا “ضعف” البنيات التحتية بالمؤسسات الصحية بالمدينة الحمراء، سواء التابعة للمندوبية الجهوية للصحة أو التابعة لإدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، مطالبة بالتدخل العاجل لعلاج الوضع وكذا بفتح تحقيق في مضامين الفيديوهات التي اشتكى خلالها مواطنون من معاناة في الحجر الصحي.

وأبرز فرع المنارة للجمعية الحقوقية في مراسلة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن مدينة مراكش “تعرف اختلالات في المنظومة الصحية”.

كما اعتبرت أن الظرفية الحساسة التي فرضها انتشار وباء “كورونا” رفعت من “معاناة واحتجاجات الأطر الصحية ومطالبها بتمكينها من الجاجيات والمستلزمات الضرورية للقيام بمهامها”، كما حذرت المراسلة من انتشار فيروس “كوفيد19” بين الأطر الصحية معتبرة أن ذلك “سيؤدي إلى الإفلاس التام للخدمات وانهيار المستشفيات”.

وطالبت الجمعية في مراسلتها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالتحقيق بشكل عاجل في الأشرطة المسربة والمنشورة على نطاق والتي تتعلق بوضعية مرضين يزعمان تعرضهما لسوء والمعاملة  والإهمال أثناء التكفل بهما بالمستشفى، وكذا في انتشار “مزاعم حول الزبونية في الاستفادة من التحاليل المخبرية حول الوباء”.

كما دعت إلى الاستجابة الفورية لكل المتطلبات المتعلقة بتوفير شروط السلامة والصحة للأطر الصحية بكل المستشفيات، والرفع من درجات الوقاية بالمستشفيات، وإعطاء أهمية قصوى للعاملين مباشرة مع المصابين أو المحتمل اصابتهم بفيروس “كوفيد19”.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراسلتها على “اعتماد أساليب الحماية والوقاية خاصة داخل أقسام المستعجلات العاملة في العلاجات والتدخلات الطبية خارج مجال كورونا، واعتماد العزل السريع للمشتبه فيهم حمل الفيروس”، وعلى ضرورة “توفير  قاعات خاصة مجهزة لاستراحة الأطر الصحية لتخفيف الضغط عنها أثناء القيام بمهامها”.

ودعت إلى توفير كل وسائل ومستلزمات التعقيم والتنظيف في مختلف المستشفيات والمرافق الصحية، وكذا لتزويد الصيدليات بالمستشفيات بكل المتطلبات والمستلزمات التي تحتاجها الأطر الصحية المزاولة لمهامها، وترشيد خدمات الصيدلية المركزية بالمركز الاستشفائي الجامعي”.

وطالبت المراسلة ذاتها، بفتح تحقيق حول “ما يروج من غياب الشفافية والوضوح حول إجراءات إيواء الأطر الصحية بعيدا عن أسرهم”.