مجتمع

القضاء يرفض دمج عقوبتي “الحسكي” .. ومحاميه: احتجاز تعسفي لا سند له

أيدت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2019 القاضي برفض طلب دمج الحكمين الصادرين في حق المعتقل الإسلامي على خلفية قانون الإرهاب حسن الحسكي، المُسلم من إسبانيا للمغرب، والمعتقل حاليا بسجن “مول البركي” بآسفي.

واعتقلت إسبانيا الحسكي بتاريخ 17 دجنبر 2004 على خلفية أحداث قطارات مدريد، حيث أدين بـ15 سنة، قبل أن يتم تخفيف الحكم إلى 14 سنة بتاريخ 17-07-2008، وفي 01-10-2008 سلمته إسبانيا إلى المغرب لمحاكمته على خلفية أحداث 16 ماي، حيث برئ منها ابتدائيا، قبل أن يدان استئنافيا بـ10 سنوات، وتتم إعادته بتاريخ 01-04-2009 إلى إسبانيا.

وتعليقا على قرار المحكمة، قال المحامي خليل الإدريسي، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “هذا الحكم غير مقبول، لأن المعتقل قضى عقوبته المغربية والإسبانية، ولا يزال معتقلا خارج القانون”.

الإدريسي وصف الاستمرار في اعتقال الحسكي بأنه “احتجاز تعسفي، لا سند له من الناحية القانونية”، مضيفا أن “هناك خطأ صارخا في وضعيته الجنائية أخبرت به الوكيل العام للملك”.

وزاد المتحدث، أنه “دُوّن في البطاقة الجنائية للمعتقل بأنه محكوم بموجب حكم صدر في 02-03-2009، وفي تاريخ الاعتقال وضعوا تاريخ وصوله للمغرب، وهي بيانات مغلوطة، والتمسنا من الوكيل العام التأكد من الوضعية الجنائية للمعتقل”.

وأضاف الإدريسي، أن المعتقل حكمت عليه غرفة الجنايات الابتدائية بالبراءة في ملف أحداث 16 ماي، بتاريخ 05-02-2009، قبل أن تدينه غرفة الجنايات الاستئنافية بـ10 سنوات بتاريخ 02-03-2009، مع إلقاء القبض عليه في الجلسة وإيداعه السجن.

محامي المعتقل الحسكي، أوضح أن هذا الأخير ظل معتقلا لشهرين بالمغرب ليتم إعادته إلى إسبانيا حيث بقي هناك إلى أن أكمل العقوبة ليعود بعد ذلك للمغرب، مشيرا إلى أنه “من المفروض أن المعتقل أكمل العقوبة التي صدرت في حقه بالمغرب عندما كان في إسبانيا”.

وفي هذا السياق، أوضح الإدريسي، أن الحسكي “تم تسليمه للمغرب في 04-06-2019، وعقوبة 10 سنوات التي صدرت في حقه انتهت في 01-03-2019، يعني قبل ترحيله بـ3 أشهر انتهت العقوبة التي وقعها عليها القضاء المغربي”.

واستغرب محامي الحسكي، “تضمين الوضعية السجنية للمعتقل التي تم استخراجها من إدارة السجن بأن بداية تنفيذ العقوبة السجنية هي 05-06-2019، وهذا وضع كارثي لم يتدخل أحد لتصحيحه”، مضيفا أنه سيواصل عرض ملف موكله على الجهات القضائية إلى أن يرفع عنه المظلومية.

وتطالب أسرة وأم المعتقل الإسلامي حسن الحسكي وجمعيات صحراوية بإطلاق سراحه وتمتيعه بحقوقه وذلك بدمج الحكمين الصادرين في حقه بكل من إسبانيا والمغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *