العثماني يدعو وزراءه ومؤسسات الدولة لتوجيه النفقات نحو الأولويات

13 أبريل 2020 - 21:50

من المنتظر أن يوجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مراسلة إلى وزير الدولة والمندوبين السامين، قصد التدبير الأمثل للالتزامات بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية برسم سنة 2020.

وجاء في مسودة المراسلة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أنه “في ظل السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا وما يمليه من ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثار هذه الأزمة على اقتصادنا الوطني، فقد تدارس مجلس الحكومة في اجتماعه ليوم 6 أبريل 2020 الإجراءات الاستعجالية التي ينبغي اتخاذها لضمان التدابير الأمثل للالزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها”.

وحسب المصدر ذاته، فقد “تمخض عن هذا الاجتماع قرار يقضي بضرورة انخراط كافة القطاعات الوزارية بما في ذلك المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها في حصر الالزامات بالنفقات المستقبلية وتوجيهها نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بهذه الجائحة على المستوى اصحي والأمني والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية”.

وأوضح العثماني في المراسلة ذاتها، أنه “ستيم تفعيل ذلك من خلال قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة والوزارة المعنية، ويتضمن هذا القرار النفقات ذات الأولوية على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية برسم سنة 2020، التي سيخول للقطاع الوزاري الالتزام بها خلال الفترة الاستثنائية”.

ويتعلق الأمر وفق مسودة المراسلة، بـ”نفقات التسيير أو الاستغلال الضرورية، وخاصة نفقات الموظفين والمستخدمن والأعوان، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء والنفقات الخاصة بمنح الطلبة، وكذا نفقات الاستثمار أو التجهيز المتعلقة أساسا بمشاريع ممولة من طرف الشركاء الماليين الدوليين أو بمشاريع ستنجزها مقاولات وطنية تستعمل حصريا مواد منتجة في المغرب”.

كما يتعلق الأمر، بـ”النفقات المخصصة لتدبير جائحة فيروس كورونا، والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي”، حيث أبرز رئيس الحكومة أنه “تستثنى من تطبيق هذه التدابير قطاعات الصحة والقطاعات الأمنية بما فيه وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني”.

وأهاب العثماني بـ”إعطاء التعليمات اللازمة للمصالح أو المؤسسات العمومية التابعة لهذه القطاعات من أجل إعداد القرارات المشتركة السالفة الذكر في أقرب الآجال، قصد الإسراع بإعداد لائحة النفقات السالفة الذكر، حيث سيتم بناء على ذلك عقد اجتماعات مع القطاعات الوزارية المعنية على مستوى مديرية الميزانية بوارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك وفق جدول زمني معين”.

وأكد على “أهمية تظافر جميع الجهود من أجل التطبيق الأمثل للإجراءات التي أقرها مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 أبريل الجاري، لتمكن من تدبير هذه الأزمة بالنجاعة والفعالية الضرورية، والحد من آثارها السلبية على اقتصادنا الوطني”.

كما أهاب المتحدث بـ”السهر على الوفاء بالالتزامات المالية اتجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، وخاصة منها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزامها  والحفاظ على مناصب الشغل وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مندوبية التخطيط تتوقع تطور الاقتصاد الوطني مع إعادة فتح الحدود

مجلس المنافسة يرخص لشركة أمريكية لاقتناء مصنع “بومباردييه”

منها تخفيض الأسطول وتقليص العاملين.. عدو يضع سيناريوهات لإنقاذ “لارام” من الإفلاس

“كورونا” تكبد منتجي البيض بالمغرب خسائر بـ350 مليون درهم.. والمهنيون: القطاع مهدد بالانهيار

مكتب الصرف يُسجل استمرار تأثير جائجة كورونا على المبادلات التجارية للمغرب

تابعنا على