نادي القضاة يثمن التبرع التطوعي ويزكي قرار الحكومة بالاقتطاع من الأجور

ريم بنداود

جدد “نادي قضاة المغرب” دعمه وتأييده لكل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة ببلادنا لمواجهة وباء كورونا العالمي، تحت القيادة المباشرة للملك محمد السادس.

وفيما أشاد بالتجاوب الفعال لقضاة وقاضيات المملكة، من خلال التعبير عن رغبتهم بالمساهمة في تمويل صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، المحدث تنفيذا للتعليمات الملكية، ثمن نادي القضاة ما جاء في منشور رئيس الحكومة، الذي تقرر بمقتضاه اقتطاع أجرة يوم واحد عن كل شهر من شهور أبريل وماي ويونيو، وذلك من الأجر الصافي لكل موظفي وأعوان الدولة، مساهمة منهم في الصندوق المذكور.

وفي انتقاد ضمني لقرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية اقتطاع 15 يوما من راتب القضاة للصندوق، أبرز نادي قضاة المغرب في بلاغ له، توصل موقع “العمق” بنسخة منه، أن منشور رئيس الحكومة مؤسس على مقتضيات الفصل 40 من الدستور، التي تلزم كافة المواطنين بالتضامن في تحمل تكاليف الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث، بحسب استطاعتهم وما يتوفرن عليه من وسائل، فضلا عن أخذه بالاعتبار الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة، وما يثقلها من قروض بنكية، وأقساط مدرسية، ومصاريف معيشية.

وكان عدد من القضاة قد تفاجأوا بقرار اقتطاع نصف راتبهم الشهري من خلال تدوينات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صدرت مراسلة تحمل توقيع الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تلتمس من الخازن العام للمملكة باقتطاع قيمة أجرة 15 يوما للقضاة مقسمة على ثلاثة أقساط شهرية (أبريل، ماي ويونيو)، حيث سيكون الاقتطاع من المنبع وليس مما تبقى من الأجرة بعد استخلاص القروض.

وحسب بعض القضاة، سيمس اقتطاع نصف شهر بالوضعية الاجتماعية لهم، خاصة وأنهم غير معنيين بقرار تأجيل القروض، وغالبا ما ستلتهم ما تبقى من الأجر أقساط قروض السكن والسيارة ومدارس أطفالهم…خصوصا قضاة الدرجة الثالثة.

وعبر نادي قضاة المغرب من خلال بلاغه عن افتخاره بكل القضاة الذين عبروا عن موافقتهم الشخصية على المساهمة بأكثر مما تقرر في منشور رئيس الحكومة، وفق ما تتيحه لهم الوسائل التي يتوفرون عليها، وكذا وضعيتهم المادية والمالية، كما دعا “كافة أعضائه الذين يتوفرون على وسائل شبيهة بأن يبادروا إلى المساهمة، أيضا، إن وافقوا على ذلك بصفة شخصية، بأكثر مما تقرر في نفس المنشور عن طريق إيداع ما يرونه ملائما لحالتهم المادية في الحساب البنكي للصندوق المذكور”.

يشار إلى أن الفصل 40 من الدستور ينص “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”، كما تنص المادة 5 من مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ على أنه “يجوز للحكومة إذا اقتضت الضرورة القصوى أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال والذي من شأنه الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية المذكورة”.

هذا وتبرز مدى شرعية وقانونية التدبير الحكومي في الكيفية التي سيتم بها تحصيل مبالغ الاقتطاع، باستخلاص يوم عمل واحد في الشهر ثلاث مرات متتالية، في كونه ينسجم مع شرطي التضامن والتناسب مع الدخل الذين نص عليهما الدستور، الشيئ الذي رحب به عدد كبير من المواطنين من خلال تدوينات على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.