مجلس بوعياش: النموذج الاقتصادي المغربي “عاجز” عن خلق فرص شغل

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن النموذج الاقتصادي الحالي في المغرب، عاجز عن خلق فرص شغل كافية، إذ “بلغ عدد الساكنة النشيطة بالمغرب خلال الربع الأخير من سنة 2019، حوالي 11.9 مليون شخص، وعدد السكان النشيطين المشغلين 10.7 مليون شخص، ونسبة البطالة 9,4 في المائة، وبقيت هذه النسبة مرتفعة في صفوف الشباب، خاصة في الوسط الحضري”.

وزاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأنه يمكن أن يعزى ذلك إلى عدم ملاءمة النظام التربوي مع متطلبات سوق الشغل، وتنامي صعوبة الولوج إلى الشغل بفعل تشديد الشروط المرتبطة بذلك، وخاصة تلك التي تفرضها التكنولوجيات الحديثة.

وكشف التقرير نفسه، على أن مسألة المساواة بين الجنسين، لا تزال تشكل عائقا في التمتع بالحق في العمل، إذ أن “نسبة النساء ضمن الساكنة النشيطة تظل ضعيفة، حيث وصلت إلى 24،4 في المائة على المستوى الوطني سنة 2018، كما أن نسبة النساء المقاولات تبقى ضعيفة بشكل لافت للانتباه، وبخصوص التوظيف في القطاع العام، فإن نسبة توظيف النساء تبلغ 39 في المائة، ونسبة تأنيث مناصب المسؤولية تبلغ 22,2 في المائة”.

وزاد المجلس، بأن ضمان فعلية الحق في العمل يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لبلدنا، وخاصة في صفوف الشباب والنساء بمن فيهم ذوي الشهادات العليا والأشخاص في وضعية إعاقة، والعمال في المجال القروي، وغير الحاصلين على شواهد، بالإضافة إلى العاملين في الأنشطة غير المهيكلة والأعمال الأخرى البسيطة المرتفعة نسبتها بشكل لافت.

وفي سياق متصل، أشار المجلس، إلى أن نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة ارتفعت في الآونة الأخيرة، لتبلغ 6,8 في المائة، أو حوالي 2.2 مليون شخص من مجموع الساكنة، ولا تشكل نسبة الأشخاص الذين هم في سن النشاط إلا 51,3 في المائة، من بينهم 27 في المائة يزاولون عملا دائما أو مؤقتا، ونسبة النساء ضمنها 11 في المئة، وتبلغ نسبة البطالة في صفوف هذه الفئة نسبة 24,6 في المائة، تشكل النساء منها نسبة 38,1 في المائة.

وربط المجلس، ضعف إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال الشغل، إلى بطء اتخاذ التدابير التي تحد من التمييز المبني على الإعاقة في الولوج إلى العمل، وعدم توفر الولوجيات على مستوى البنيات، والتنظيم وتيسير طريق العمل في المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المرتبطة بالولوج إلى التعليم الذي تبقى نسبته ضعيفة.