بلافريج يطالب بنظام موحد للتغطية الصحية ويدعو لانفراج سياسي

طالب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ، عمر بلافريج، باعتماد نظام موحد للتغطية الصحية، ودعا إلى إحداث انفراج سياسي في البلاد “يبدأ بإطلاق سراح معتقلي الرأي”.

وانتقد بلافريج طبيعية أنظمة التغطية الصحية، حيث لا تشمل إلا فئة قليلة هي الموظفين والأجراء، فيما جزء آخر من المواطنين يشملهم نظام “راميد”، قائلا “نحتاج إلى نظام موحد للتغطية الصحية”.

ودعا بلافريج إلى انفراج سياسي يبدأ بإطلاق سراح “معتقلي الرأي”، في ندوة لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بعنوان “أي تعاقد اجتماعي بعد أزمة فيروس كورونا”.

واستطرد “لا بد من تجاوز هذه الوضعية وذلك يبدأ بإطلاق سراح معتقلي الرأي”، مشيرا إلى مقترح قانون العفو العام الذي تقدم به رفقة زميله في فدرالية اليسار مصطفى الشناوي.

واسترسل المتحدث بأن المدخل لأي تعاقد جديد بعد كورونا يبدأ بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والصحة والبحث العلمي، مضيفا أن “أزمة كورونا أقنعت العديد من الناس بأن الصحة أساسية في المغرب.

وأوضح البرلماني أن الديمقراطية هي “ترتيب الأولويات، يجب أن نضع الصحة والتعليم في قلب الأولويات، ثم بعد ذلك تأتي محاربة الريع وباقي الأمور الأخرى”.

وحث بلافريج على إعادة النظر في النظام الضريبي بالبلاد، مجددا دعوته إلى إحداث ضريبة على الثروة وأخرى على الإرث، قائلا إن “الضريبة على الدخل غير عادلة يؤديها الاجراء فقط”.

واسترسل “يجب إحداث ضريبة على الثروة تكون بطريقة تصاعدية، بالإضافة إلى ضريبة تصاعدية على الإرث.. وتعني إذا كان الارث كبيرا تقتطع منه نسبة للدولة”، ودعا إلى توجيه موارد هاتين الضريبتين لإصلاح التعليم.

وتابع “التضامن أمر أساسي.. هذه هي الدولة الاجتماعية وهذا هو طرحنا الذي نريد أن نقنع به الناس .. وأزمة كورونا هي الفرصة لنخاطب الناس بهذا الخطاب المعتدل”.

وطالب بلافريج المسؤولين بالانتباه إلى عدد المقاولات الوطنية التي ظهرت في عز أزمة كورونا وساهمت في الاقتصاد الوطني، معطيا مثالا بعدد الكمامات التي صنعت في ظرف وجيز “رغم أنها لا تصل كلها إلى المواطن لأسباب أخرى”.