مجتمع

هيئة حقوقية تدعو للتحقيق في “اختفاء” 15 مليون كمامة من السوق

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى “ضرورة فتح تحقيق حول أسباب اختفاء الكمامات الواقية من السوق، خاصة بعد تداول أخبار بشأن اختفاء أزيد من 15 مليون كمامة في ظروف غامضة”.

العصبة طالبت أيضا، “بسن إستراتيجية واضحة تضمن العيش في وسط صحي وبيئي آمن، عبر الاهتمام بالقطاعات والمشاريع المستدامة التي تساعد البيئة والمناخ، من خلال إدماج المخاطر والفرص المناخية في قانون المالية للسنة المقبلة و في السياسات العامة للدولة”.

وأكدت في بيان اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، على “ضرورة تخصيص جزء من ميزانية الصندوق الوطني لمواجهة جائحة كوفيد 19 لتوفير فرص عمل جديدة من خلال عملية انتقال نظيفة وخضراء وتحقيق نمو مستدام”، مع التشديد “على ضرورة تعزيز الاهتمام بالطاقات البديلة وتشجيع الصناعات الخضراء و الاهتمام بالقطاع الفلاحي من خلال دعم الفلاحين و تعويضهم على الخسارة التي تكبدوها بفعل ركود السوق الفلاحية و ضعف تساقط الأمطار”.

ودعت العصبة أيضا، “إلى الإعلان رسميا عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لأجل إنقاذ السنة الدراسية، خاصة بالنسبة للمستويات الإشهادية، وذلك بما يضمن مبدأ المساواة بين جميع فئات التلاميذ والطلبة المتابعين لدروسهم عن بعد، حيث يلاحظ اتساع الهوة في المضامين المعرفية التي يتلقاها المتعلمون عن بعد،خاصة في غياب آليات للتبع والمراقبة باستثناء الضمير المهني”.

ونبهت العصبة، “رئاسة الحكومة، وعبرها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من مغبة تحول بعض المؤسسات السجنية إلى بؤر لتفشي الفيروس”، داعية “رئاسة النيابة العامة إلى ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وعقلنة المتابعات في حالة اعتقال حماية لحياة وصحة الساكنة السجنية”.

ومن جهة أخرى، طالب العصبة، “السلطات المعنية بمراقبة جودة المواد المعروضة في السوق، خاصة في ظل تزامن فترة الطوارئ الصحية وشهر رمضان الأبرك، إلى تكثيف حملاتها من أجل سحب كل المواد التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، لاسيما ما يتعلق بالمطهرات الكحولية المزيفة، وبعض أنواع المواد الغذائية المشبوهة”.

وختمت العصبة بيانها، بدعوة “لجنة اليقظة الاقتصادية إلى حث آليات للنظر في ملفات المواطنات والمواطنين الذين قدموا ملفات الاستفادة من الدعم الذي يخصصه الصندوق المحدث لهذا الغرض، دون أن يتمكنوا من الاستفادة، وذلك من خلال إتاحة إمكانيات للتظلم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *