العدل والاحسان تدعو إلى جبهة نقابية موحدة وتنتقد “تهميش” المؤسسات المنتخبة

في بيان له بمناسبة العيد الأممي للطبقة العاملة الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، دعا القطاع النقابي التابع لجماعة العدل والإحسان إلى الانخراط في “جبهة نقابية موحدة ومناضلة، تكون نواة لجبهة اجتماعية جامعة وقوية، تسعى إلى حماية الحقوق وصون المكتسبات والذود عن الحريات”.

وقال البيان إن احتفالات هذه السنة تأتي في “خضم محنة إنسانية عالمية جراء تفشي وباء كورونا المستجد، الذي أرهب العالم قاطبة مخلفا آثارا بليغة فاقت التوقعات، وأربكت الحسابات”، وفرضت على الدول شروط الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى نتائج هذا الوضع المتسم بـ”تفاقم الأوضاع الاجتماعية وارتفاع مؤشرات البؤس والهشاشة بسبب تباطؤ عجلة الإنتاج وفقدان مناصب الشغل”.

وفي السياق الوطني، أوضح المصدر ذاته ان أزمة “كورونا” أكدت “ما كنا نحذر منه دائما من هيمنة التدبير السلطوي الانفرادي، وتهميش المؤسسات المنتخبة وهيئات المجتمع المدني وفي مقدمتها الهيئات النقابية، حيث استمر تنصل الحكومة من التزاماتها تجاه الفرقاء الاجتماعيين”.

ولفت البيان إلى “إقصاء الفاعل النقابي من عمليات تدبير الأزمة، وإقصائه من تشكيلة لجنة اليقظة الاقتصادية”، مضيفا أن التدبير الحكومي إزاء هذه الجائحة كرس مرة أخرى منطق “الارتجال والسير نحو المجهول من خلال الرفع من المديونية والارتهان أكثر إلى الإملاءات الخارجية المكرسة للتبعية والتفاوت الطبقي والفشل التنموي والهشاشة الاجتماعية”، على حد تعبير البيان.

وسجل القطاع النقابي ضمن بيانه “إقدام الحكومة بشكل انفرادي وفي غياب لأي سند قانوني سليم على الاقتطاع من أجور الموظفين بما فيهم أصحاب السلالم الدنيا عوض أن يبنى الإسهام على التطوع الاختياري، وفي تنكر للتضحيات الجسام لمجموعة من القطاعات والتي لازالت لحد الآن في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة وعلى رأسها الصحة والتعليم والنظافة”.

نقابة العدل والإحسان استنكرت ما سمته “الاستهتار” بصحة الشغيلة وتعريض حياة العديد من العمال لخطر الإصابة في عدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية نتيجة “التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوفير شروط الصحة والسلامة مما تسبب في ظهور بؤر خطيرة لتفشي الوباء”.

وحذرت الهيئة ذاتها من مغبة “الاستغلال البشع” لظرفية الوباء لتسريح العمال والتنصل من الالتزامات والالتفاف على العلاقات الشغلية، مطالبة الدولة بضمان استمرار عقود التشغيل، وحماية حقوق العمال أثناء وبعد الجائحة، وكذا دعم المقاولات المواطنة المستحقة. كما طالبت بإعمال مبادئ الشفافية والحكامة والإشراك في تدبير صندوق مواجهة كورونا، والرفع من الدعم المادي المخصص للفئات الهشة المتضررة وتوسيع المستفيدين منه، مع ضمان مساهمة الصناديق السوداء والشركات الكبرى وأصحاب الحسابات الضخمة.

البيان أعلن التضامن المطلق مع كافة ضحايا “القمع المخزني”، وفي مقدمتهم معتقلي الحراك الاجتماعي، ومعتقلي الرأي والتعبير، والنشطاء النقابيين والحقوقيين، مطالبا بإطلاق سراحهم وإرجاع المطرودين وإلغاء الإعفاءات والترسيبات، كما عبر عن تضامنه المبدئي مع “الشعب الفلسطيني وجميع الشعوب التواقة إلى الانعتاق من قيود الاستكبار وذل الاستبداد”.