عيد بأية حال عدت يا عيد .. أبما مضى أم فيك تجديد؟

أولا أهنئكم جميعا بحلول العيد الاممي عيد العمال وأدين السفاح كورونا الذي عكر على العالم أجمع وعلينا صفو تخليد هذا العيد الذي رسخته الطبقة العاملة بدمائها وبكفاحها وحرمنا من احيائه على الوجه الأمثل والتقليدي، حيث يكون فرصة اللقاء بين جميع المناضلين بجميع القطاعات وجمعيات المجتمع الحقوقي والسياسي والاعلامي وحركات المعطلين.

خلال هذا اليوم الذي تبح فيه الحناجر بالمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي، المطالب التي تحث على توفير الحماية الاجتماعية والشغل اللائق والكرامة اللازمة وتوفير شروط السلامة والصحة بمقرات العمل… المطالب التي تدعو إلى وفاء الحكومة بالتزاماتها بالحوار الاجتماعي والرفع من ميزانية الاستثمار ومراقبة المال العام عبر مراقبة الصفقات والميزانيات العمومية.

واذ يحتفي الاتحاد المغربي للشغل بفاتح ماي للعام 2020 تحت شعار «متضامنون حتى الخروج من الأزمة» تحت سقف البيوت تنفيذا للحجر الصحي وجب أن نبين للحكومة بعض الهفوات والقرارات التي أثرت بشكل سلبي على معنويات العاملين بقطاع الوظيفة العمومية والقطاع الخاص عندما:

1) أوقفت نظام الترقية عبر منشور استثنائي وحرمت المترقين بأثر رجعي من المدركات لفك ضائقتهم المادية.
2) هرولت الى تكميم حرية التعبير بواسطة مشروع قانون 20.22.
3) ظلت تصر على عدم إشراك ممثلي الطبقة العاملة في تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية مما حرم ذوي الحقوق من العمال بالقطاعين الصناعي والزراعي الذين حرموا من التصريح بالأجور لعدم جدية مشغليهم في تمكينهم من حقوقهم الشغيلة.
4)عشوائية السجل الاجتماعي الذي بإمكانه الحصر الفعلي للفئات الفقيرة والهشة بحيث كانت بطاقة “راميد” في المرحلة الثانية هي الفصل في تحديد المستفيدين فكانت المفاجأة أن من الميسورين من كان يتوفر على هذه البطاقة استفاد من الدعم وحرم عدد كبير من المستحقين اما لأنهم لم يجددوا بطاقة “راميد” أو حرموا منها رغم احقيتهم بها لغياب الشفافية أحيانا في منحها. وفئة عريضة من هؤلاء ينتقلون الى الدور الثالث الى جانب الذين لا يتوفرون على الشروط سالفة الذكر ليبقى دائما الذي يقرر هو السلطة التي يوجد طالب الدعم داخل نفوذها وباستشارة أعوانها طبعا.

وفي المقابل نجد مؤسسات صناعية ذات رأس مال كبير تجني أربحا رغيدة ظلت طيلة حياتها تتهرب من أداء الضرائب و لا تعترف للعمال بحقوقهم، وتقلص فرص الشغل عنوة، تفتعل الإفلاس بين الفينة والاخرى. ها هي اليوم تستغل الجائحة طمعا في التعويض من صندوق كوفيد 19- مع احترامي للشركات و المقاولات التي كانت وطنية بامتياز وقامت بالواجب تجاه الصندوق .

ففي غياب لجنة متفرعة مهمتها بناء سجل اجتماعي دقيق ونزيه يكون الارتجال سيد الموقف. وإذ لا نبخس عمل لجنة اليقظة الاقتصادية في ظل تحملها لمسؤولية صعبة في ظرف عصيب قامت بما هو مطلوب منها بإعمال تقنيات معلوماتية مبنية على قاعدة معطيات (هشة في جزء منها) جنبت المغاربة خرق الحجر الصحي وهذه قيمة مضافة. نبقى متمسكين بتدارك الهفوات المطروحة عليها.

وبالمناسبة يطيب لي أن اتوجه بالتحية والتقدير لمكافحي الوباء من العاملين بقطاع الصحة مدنيين وعسكريين وسلطات عمومية وقوات مساعدة ووقاية مدنية والقطاعات الوزارية الاخرى من تعليم وضمان اجتماعي وبنكيين ومأجورين بالجماعات المحلية والانعاش الوطني والعدل والماء والكهرباء.