بوعياش: قانون 22.20 فاجأني .. وتطبيق “كورونا” لم نستشر بخصوصه

قالت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن تجربة المغرب مع مشروع القانون 22.20، أظهرت أنه لا يمكن تقليص الحريات، مضيفة، “فاجأني القانون كله، ولم أكن أظن أننا مضطرين للتفاعل مع قانون متجاوز بشكل كبير”.

وأضافت بوعياش ضمن ندوة تفاعلية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، الثلاثاء، أن المنصات الرقمية لا يمكن تقييدها، لأنها هي الحاضنة للحريات، والفاعل الرقمي أصبح هو المؤثر في الشأن العام والسياسة.

وشددت على أن الفاعل الرقمي حاضر دائما للدفاع عن الحقوق والحريات وأنه لا يمكن التخلي عنه، ولا العودة للوراء، مضيفة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يستشر، لكن أنشأن منصة رقمية لاستقبال الآراء بشأن هذا لقانون وبلورتها وإحالة رأيه على الحكومة.

وحول موقفها من تطبيق للإشعار باحتمال التعرض لفيروس كورونا الذي أطلقته وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة الصحة، أوضحت بوعياش، أنها لم تستشر بخصوصه، وأن ما بلغ إلى علمه أنه تمت الاستشارة فقط مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كونه يمس فقط المعطيات الشخصية.

وفي هذا الإطار، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن هذا الأخير تداول في الموضوع، لأنه حقوقي بالأساس ولديه جوانب حقوقية لم يتم الإشارة إليها في هذا البرنامج، مضيفة أن المجلس سيتابعه ويرصد تطبيقه والاشكالات الحقوقية للالتباس الممكن ما بين التطبيق وعلاقته بالحياة الشخصية.

وسجلت بوعياش، أن استخدام هذا التطبيق “إرادي، والمواطن هو من يختار استخدامه وهذا تم تأكيده، لكن في نفس الوقت، هل هذا المنخرط يعرف كل الانعكاسات التكنولوجية لهذا التطبيق؟ هل لن يتم استعمال هذا التطبيق في التتبع فيما يخص الحياة الشخصية”.

وتساءلت، “هل المواطنين الذين سيتسخدمون هذا التطبيق ستكون لديهم إجراءات تفضيلية في مجال التتبع الصحي بالمقارنة مع من لم يستخدموه، وهل مدة التتبع محصورة في الحجر الصحي، وما هي المدة الزمنية لها، وهل سيستخدم ما بعد الحجر أو خلال رفعه تدريجيا..”؟

وزادت قائلة: “بالنسبة للفئات الهشة والأشخاص في وضعية إعاقة، هل هم في وضعية الاختيار”، مضيفة أن كل هذه الإشكالات ستقوم بإثارتها مع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.