آخر أخبار الرياضة، العمق الرياضي، الكرة المغربية

الاستقلال يضع تصوره للرياضة الوطنية على طاولة لجنة بنموسى

دعا حزب الاستقلال إلى بلورة سياسة عمومية رياضية تستجيب للحاجيات والقدرات الحالية للمجالات الترابية وفق مقاربة تشاركية ومدمجة تأخذ بعين الاعتبار انشغالات جميع الفاعلين المعنيين وانتظاراتهم وحقوقهم، وتنسجم مع مقتضيات الدستور وتوفر لها آليات تنزيل أفضل خصوصا عنصري التمويل وتدشين وتجهيز المنشآت الرياضية.

وأكد الحزب في مذكرة ملحقة بالنموذج التعادلي (تصور حزب الاستقلال للنموذج التنموي الجديد)، الذي تم تقديمه للجنة النموذج التنموي في ضوء المتغيرات التي أفرزتها أزمة كورونا، “على إعداد إستراتجية خاصة في شأن الریاضة النسویة والبارالمبية والحرص على احترام النوع وتكافؤ الفرص وإدماجهم في السیاسة العمومیة الموجهة للریاضة مع تفعیل المواثیق والقوانین المدنية والأولمبية، الوطنية منها والدولية المتعلقة بالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة فیما یخص الحقوق”.

كما دعا حزب علال الفاسي إلى “اعتبار الرياضة المغربية قطاعا أساسيا في بناء شخصیة المواطن تكسبه المعارف العلمية، والمهارات الریاضیة، وتحقق له الوقایة الصحية والمناعة من كل الأخطار والتوازن النفسي والجسماني والاجتماعي، ما يصنع من الأجيال الصاعدة مواطنين متشبعين بقيم العيش الجماعي مع احترام تلقائي للقوانين”.

وضمن الحزب مذكرته بـ”تبني إستراتيجية رياضية جديدة لمغرب ما بعد كورونا، تجعل من الریاضة المدرسیة والجامعية شريكا استراتيجيا ومكونا أساسيا للنهوض بالرياضة المدنية عامة، والاستثمار فيهما، لتحويلهما إلى صناعة اقتصادية وخدماتية تساهم في تنمية وتنويع ركائز الاقتصاد الوطني، بانسجام تام وتكامل مع مختلف المجالات التنموية بالمغرب.”

وأشار الحزب في مذكرته إلى “ضمان تمثيلية الحركة الریاضیة المغربیة في المؤسسات والمجالس الدستوریة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الأعلى لحقوق الانسان، مجلس المنافسة، المجلس الأعلى للشباب، مجلس المستشارین و غيرها من المجالس الوطنية والجهوية والمحلية”.

وأوضح حزب الاستقلال أن الرياضة الإلكترونية أو الافتراضية والتي يقصد بها مسابقات ألعاب الفيديو وتختلف باختلاف المسابقات أصبح لزاما أن تأخذ السياسات العمومية بعين الاعتبار التطور المتسارع الذي تشهده الرياضة الإلكترونية والعمل على تقنينها ومواكبة دينامية تطورها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *