أفادت وزارة الصحة أن عملية تصدير الأدوية إلى الخارج وخصوصا إلى الدول الإفريقية لم يعرف توقفا خلال مرحلة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة “كورونا”، كما أشادت بقطاع صناعة الأدوية بالمغرب.
وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مديرية الأدوية والصيدلة أطلقت على مدار عشرة أيام سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي قطاع الصيدلة والأدوية بالمغرب.
وقالت الوزارة “وعيا منها بالمكانة المرموقة التي يعتليها الدواء المغربي بالبلدان الافريقية الشقيقة خاصة ودول أخرى، مكنت القطاع من تنمية عجلة اقتصاد البلاد وفتح آفاق جديدة، عملت وزارة الصحة على عدم توقيف عملية تصدير الأدوية مع تحديد شروط الحصول على رخصة خاصة لتصدير الأدوية”.
أوضحت أنه من أجل التفعيل المبسط لقرار الاستمرار في التصدير، و”في سبيل تقوية أواصر الثقة بين الإدارة وفاعلي القطاع الصيدلي”، عمدت مديرية الأدوية والصيدلة إلى رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية لطلبات وسحب تراخيص تصدير الأدوية عبر البوابة الالكترونية للمديرية في أجل أقصاه ثلاث “03” أيام دون إلزامية تنقل صاحب الطلب إلى مديرية الأدوية والصيدلة بالرباط لإيداع طلبه كما كان سابقا.
وأوردت وزارة أيت الطالب في بلاغها “وخلال تدخلات ممثلي القطاع نوّه الجميع بالدور الهام الذي قامت به وزارة الصحة مع باقي المؤسسات الحكومية في عملية التصدي للوباء، وعبروا عن مساندتهم اللامشروطة لنداء الوطن”.
وتابعت “وبخصوص عملية تصدير الأدوية موضوع النقاش ركزوا على العمل الجبار الممتد لسنين والذي قامت به الصناعة الدوائية الوطنية من أجل التموقع وكسب أسواق خارجية عدة خصوصا الافريقية منها؛ كما تم جرد مجموعة من الصعوبات التي صاحبت هذه العملية والتي تجاوبت معها الإدارة بالإيجاب. كما أجزم الكل على الدور الحيوي الذي لعبه القطاع في محاولة جادة لتأمين الدواء للمريض، وعليه تم تقديم الشكر الخالص لصيادلة الصيدليات الذين اعتبروا جنود الصفوف الأمامية عبر تسهيل ولوجية الدواء بكافة ربوع المملكة”.
وأبرزت أن جميع اللقاءات التشاورية التي عقدتها الوزارة مع ممثلي الفاعلين في القطاع “توجت جميعها بتغليب المصلحة العليا للوطن ورفع عدد من التوصيات من أجل تشجيع عملية تصدير الأدوية مستقبلا، ولم لا غزو أسواق جديدة في ظل مقاربة تشاركية بين الوزارة الوصية وكل المتدخلين في القطاع الصيدلي تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس”، على حد تعبيرها.
وأشارت إلى اللقاءات التشاورية همت كل من الجمعية المغربية للصناعة الدوائية “AMIP”، ومقاولات الأدوية بالمغرب “LEMM”، والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة “AMMG”، والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة “CNOP”، ومجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين “COPFR”، إلى جانب عدد من المؤسسات الصيدلية المصنعة
وأن هذه اللقاءات هدفت إلى تداول موضوع تصدير الأدوية المحلية الصنع خلال هذه الظرفية التي تعيشها البلاد وباقي دول العالم.
وأفادت أنه في بداية كل اجتماع “ذكّرت مديرية الأدوية والصيدلة بالجو العام الذي صاحب هذه الجائحة، إلى جانب التدابير الاحترازية التي قامت بها وزارة الصحة والتي كان الهدف منها ولا يزال السهر على صحة المواطنات والمواطنين عبر ضمان المخزون الاحتياطي الوطني الكافي من الأدوية، كما أُعتبرت هذه الاجتماعات فرصة للتنويه بكل المجهودات التي بذلها القطاع الصيدلي”.
اترك تعليقاً