بعد تقسيم المغرب لمجموعتين .. العثماني يوجه رسالة لسكان المنطقة الأولى

أوصى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، جميع المواطنات والمواطنين في مختلف المناطق، بما في ذلك المنطقة الأولى التي تم فيها السماح بالخروج من المنازل دون الحاجة إلى رخصة استثنائية، باحترام الاحتياطات الأساسية، وفي مقدمتها البقاء في المنازل ما لم يكن هناك حاجة لمغادرتها، معتبرا أن ذلك سيسهم في التقليص من خطر انتشار الفيروس من جديد.

وقال العثماني خلال افتتاح المجلس الحكومي،  اليوم الخميس، إنه سيتم الإعلان عن مباشرة المرحلة التالية من تخفيف الحجر الصحي بمجرد أن يحين الوقت لذلك، وأن “الحكومة حريصة على أن تستعيد بلادنا عافيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعود الحركية والحيوية لتعم جميع المستويات، في أقرب وقت ممكن”.

وعبر العثماني عن تفهمه للضغط الذي يشعر به العديد من المواطنين جراء الحجر الصحي والإجراءات المرتبطة به، قائلا: “هي تضحيات ستمكن بلادنا من أن تخرج سالمة غانمة من هذه الجائحة”، مجددا ثقته في التزام المغاربة بمقتضيات المرحلة الحالية من تخفيف الحجر الصحي، كما التزموا بإجراءات المرحلة السابقة وبقرارات السلطات العمومية بمختلف أنواعها.

وأوضح أن المملكة “استطاعت التحكم في جائحة كورونا، وذلك بفضل الله تعالى وبقيادة الملك محمد السادس وبتعاون وتضافر جهود جميع المغاربة في مختلف المواقع”، معتبرا أن “ذلك هو ما سمح لبلادنا البدء في مرحلة أولى من تخفيف الحجر الصحي، وذلك وفق المنهجية التي أعلن عنها من قبل، والتي يتم تفصيل مقتضياتها من قبل مختلف المسؤولين والقطاعات المعنية”.

وشدد في نفس الوقت على أن تخفيف الحجر الصحي لا يعني بتاتا اختفاء الفيروس المتسبب في الجائحة، وهو ما يقتضي مواصلة الحذر والالتزام بالتدابير الاحترازية، مذكرا بضرورة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية من غسل منتظم للأيدي والتنظيف بالمواد المعقمة للأماكن كثيرة الاستعمال.

وطالب رئيس الحكومة المغاربة بالالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والحرص على احترام التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن التي يرتادها الناس من أسواق ومحلات تجارية ووسائل النقل وغيرها. كما أنه مطلوب من الجميع الالتزام بالقواعد الاحترازية التي تقررها السلطات العمومية في عموم التراب الوطني.

وأضاف أن بعض الفئات من الناس تكون أكثر عرضة للتأثيرات السلبية لهذا الفيروس، وهم الأشخاص المسنون والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وهي الفئات التي يتعين عليها أن تتخذ احتياطات إضافية، وتتجنب مناطق الازدحام، والتقليص إلى أقل حد ممكن من الاختلاط بالناس.

كما شدد على ضرورة النجاح في تطبيق هذه المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي، “حتى نتمكن من توسيع إجراءات التخفيف في مرحلة تالية، وهو القرار الذي يرتبط بنتائج التقييم الذي ستقوم به وزارة الصحة والقطاعات الأخرى المعنية”.

وأشار العثماني إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية تم الترخيص لها بكافة التراب الوطني، وبالتالي يتعين استئناف عملها ويستثنى من ذلك فقط بعض الأنشطة التي تعرف عادة ازدحاما للمواطنين، والتي لازالت غير مرخص لها.

وذكر في هذا الصدد بالخصوص المقاهي والمطاعم في عين المكان، والحمامات، وقاعات السينما، والمسارح، لافتا إلى أنه سيتم القيام بتقييم جديد بعد أسبوع، لاتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء ذلك، “حرصا على تثمين الجهد الكبير الذي قامت به بلادنا على مختلف الواجهات في محاربة ومحاصرة هذا الوباء”.

يُشار إلى أن المجلس الحكومي الذي انعقد بتقنية المناظرة المرئية برئاسة العثماني، صادق على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعلى الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ومشروع قانون رقم 37.20 الذي يوافق على الاتفاق المذكور.