تشريع القنب الهندي بالمغرب.. الثروة الخضراء والإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي

“ليست الفرصة باباً يُفتح أمامك، إنّها خطوة جريئة تقوم بها”. رالف والدو إمرسون

يستمر سعد الدين العثماني رئيس حكومة العدالة و التنمية في إغلاق أبواب سَمْعِه. بل صمَّ عن دَوِي صفَّارات الإنذار ، و عن قَرْعِ أجراس الإفلاس الحكومي ، و عن إنعدام البرامج البديلة لمواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية و الاجتماعية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. و ها هي مَجاهيلُ المعادلة تظهر عند تفسيرِ الأرقامِ أخطارًا جسيمةً تحاصرُ مجموعةً من القطاعات و المقاولات ، و تقطعُ أرزاقَ ثلة واسعة من المواطنات و المواطنين.حيث تؤكد الإرهاصات و التوقعات حدوث إنكماش غير مسبوق يتهدد الاقتصاد المغربي، و الذي قد يستفحل في خطورته الاجتماعية جرّاء الهزات الإِرتِدادية المرتبطة بحركة زلازلِ التَّحولات التي يعرفها العالم.

و أمام الكسور المُفاجئة، لا بد من طرح السؤال حول مصير السيادة الوطنية مع فرطِ التّمادي الحكومي في سياسة الإستدانة من المؤسسات الدولية المُقرِضَة. و رغم أن هذه السياسة التمويلية قد فرضتها الضرورة إلا أنها تصطدم بإشكال الحكامة المرتبطة بتدبير الديون الخارجية و خطر التقويم الهيكلي.خصوصا في ظل استمرار حكومة العثماني الدائخة و المشلولة عن التجاوب الإجرائي السريع مع تمظهرات الأزمة المالية و الاقتصادية و إرتفاع نسب البطالة و الفقر في البلاد.

و إذا كان من المفروض الإسراع في التأسيس لخطة الإنقاذ عبر وضع بدائل اقتصادية وطنية شاملة، و التعجيل بإستعمال الآليات التنموية الوطنية لمواجهة الضرورات الملحة أو المستجدات غير المتوقعة. فإن مسبار السياسة العقلانية يساعدنا على كشف تَّضَيُّقات العقول الحزبية، و توسيع شرايين أفكارها من خلال طرح مقترح تشريع زراعة القنب الهندي لما له من أثر معين على تدبير الإكتفاء الذاتي الاقتصادي، و لما له أيضا من مردودية إيجابية على تنويع الإنماء الوطني و زيادة عائدات التصدير و رفع نسب الناتج المحلي و ضبط الخصاص من العملة الصعبة المترتب عن دَركِ الركود الذي تعرفه العديد من القطاعات الإستراتيجية.

فالتشريع البرلماني لهذه الوثبة الزراعية الكبرى سيؤدي إلى الإستفادة من مداخيل مالية إضافية تقدر بالملايير من الدولارات ستساعدنا – و لا شك-على تأمين خطة الإنقاذ الاقتصادي و توفير الكثير من فرص العمل و خفض العجز التجاري و تحسين الدخل …

و لأن المغرب أصبح في مسيس الحاجة إلى الاستفادة من عائدات ثرواته الزراعية الطبيعية ، لا سيما في ظل الانتكاسة الاقتصادية و المالية الطارئة التي أصابت قطاعات محورية جراء كورونا. فيجب على الأحزاب المغربية تحرير الأفكار و الإحسان في تدبير فرص الاعتماد على مؤهلات الإنتاج الوطني من خلال تقنين الصناعات الزراعية للقنب الهندي بغرض الاستعمالات الإيجابية لنبتة ” الكيف” في خلق إقتصاد بديل، و الاستفادة من الصيغ الأكثر قدرة و جدوى لتوفير العملة الصعبة عبر حسن إستغلال موارد الثروة الخضراء عوض الارتهان و الركون -فقط- إلى سياسة الاقتراض التي قد تقودنا إلى كوارث لن تحمد عقباها.

إن أحزاب البرلمان المغربي باتت مطالبة بتشريع زراعة القنب الهندي لأغراض طبية و علمية، مع تقنين عملية تحويلها إلى نشاط إقتصادي رسمي بغرض تعزيز الموارد المالية للحكومة المغربية بواسطة الإيرادات الضريبية الجديدة ، و تحريك عجلة الاقتصاد الوطني جراء إدخال الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي ضمن المنظومة الاقتصادية عبر بوابة التطبيب و العلاج و الاستغلال الطبي والصناعي لنبتة القنب الهندي المعروفة محليا بـ “الكيف”، و التقليص من نسب البطالة بإنشاء وحدات كبرى للصناعة الزراعية و الطبية الجديدة. كما أن عمليات التصدير إلى الخارج ستزيد من تحسين المردود الاقتصادي و المالي بشكل يجعل الثروة الخضراء صمام أمان إضافي لخطة الإنقاذ المطلوبة ضمن المرحلة الجديدة بالنظر إلى ما ستوفره من إيرادات مالية سنوية ضخمة تملأ رصيد صندوق الخزينة العامة.

عودًا على بدءٍ، أختم بتجديد التأكيد على أن فشل حكومة العدالة و التنمية يفرض حلول التدخل المؤسساتي. لذا نستمر -بوطنية صادقة و مواطنة مسؤولة- في مطالبة رئيس الحكومة سعد العثماني بتقديم إستقالته ، قصد تسريع تشكيل حكومة الإنقاذ القادرة على تدبير سياسات الإنماء الإقتصادي و مواجهة زمن البؤس الاجتماعي ، و إستدراك خسائر القُصورِ الذاتي لحكومة ” العبث الحزبي” و برنامجها العقيم الذي يرهنُ إقتصاد دولة لِيَرهَنَ مستقبل شعب بأكمله.