أرباب المدارس الخاصة يخوضون إضرابا إنذاريا ويطالبون بـ”خطة إنقاذ”

أعلنت كل من رابطة التعلیم الخاص بالمغرب والفیدرالیة المغربیة للتعلیم والتكوین الخاص، عن خوض إضراب وطني إنذاري یوم 30 یونیو الجاري، داعين، مطالبين رئيس الحكومة بفتح حوار معهم لإيجاد “خطة استعجالیة لإنقاذ المدرسة الخصوصیة”.

“جمیع المؤسسات الخصوصیة إلى التعبئة ورص الصفوف لمواجھة كل ما یحاك ضد التعلیم الخصوصي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالیة المشروعة” على حد تعبيرهم.

وقالت الهيئتان، إن القطاع، “استجاب بكل مسؤولیة ووعي وطني لقرار تأمین الاستمراریة البیداغوجیة، مع الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بھا رغم الاكراھات المالیة الناتجة عن تأثیر الحملات المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الریادي الذي یقوم به في تجوید الخدمات التعلیمیة التعلمیة والارتقاء بھا، رغم أنه لم يحظ بأي دعم من قبل الحكومة رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بكثیر من المؤسسات، في غیاب أیة خطة لإنقاذه على غرار باقي القطاعات”.

وتابعت الهيئتان في بيان صادر عن رابطة التعليم الخاص بالمغرب، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن “الدولة لم تقم بواجب الحمایة لأي من مكونات التعلیم الخصوصي، فھي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربویة التي تعتبر خدمة عمومیة ولا المدرسین ولا الاستثمار. مما یجعل الشعارات من قبیل أن المدرسة الخصوصیة شریك ومكون للمنظومة التربویة تسقط أمام أول امتحان”.

وأبرز البيان ذاته، أن “محاولة تنزیل القانون الإطار وخاصة تمریر مقتضیاته المتعلقة بالقطاع في غیاب إشراك فعلي وحقیقي لممثليه، وفي ظل الأزمة والتوترات التي ینشغل بھا القطاع لن یزید الوضع إلا تعقیدا”، مضيفا أن “غیاب رؤیة واضحة لمعالم الدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالیة للمؤسسات التعلیمیة الخصوصیة، واستمرار تحملھا لنفقات التسییر لشھور متتالیة، سیؤدي لامحالة إلى عجز حقیقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصیة مما سیعصف بالدخول المدرسي المقبل”.

وطالبت الهيئتان، من رئيس الحكومة ووزیر التربیة الوطنیة، “بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالیة لإنقاذ المدرسة الخصوصیة لتجاوز الأزمة المالیة الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، ولتأمين الموسم الدراسي المقبل، وإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصیة باعتبارھا مكونا من مكونات المنظومة التربویة”.

كما طالبت الهيئتان، “بإشراكھما الفعلي والحقیقي في تنزیل النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتعلیم الخصوصي المنصوص علیھا في القانون الإطار”.