منوعات

الداخلية تمكن المواطنين من تقديم شكايات إلكترونية حول الجماعات الترابية بالمغرب

شكاية.ما

تستعد وزارة الداخلية لإطلاق خدمة جديدة تمكن مرتفقي الجماعات الترابية من تقديم الشكايات والملاحظات الإلكترونية، وذلك بضم هذه المجالس إلى خدمات البوابة الوطنية للشكايات.

وعممت الوزارة إرسالية على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، من أجل تعميم التكوين وحسابات الولوج للبوابة على الجماعات الترابية التابعة لكل عمالة أو إقليم.

وأكدت الوثيقة الحاملة للرقم 8341 أنه تم الانتهاء من أشغال إعداد المرحلة التقنية الخاصة بإحداث النافدذة الخاصة بالجماعات الترابية ضمن البوابة الوطنية للشكايات وملاءمتها مع طبيعة واختصاصات هذه الجماعات الترابية، وأنه تم إحداث حسابات المستخدم والمشرف لكل المتدخلين المكلفين بتدبير الشكايات سواء على مستوى الجماعات الترابية أو على صبعيد الإدارة الترابية.

وأضافت أن الخطوة تأتي ضمن “مواكبة التحول الرقمي بالإدارات العمومية وتفعيلا للبرنامج الحكومي الرامي لتطوير منظومة موحدة ومتكاملة لتدبير الشكايات الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية والجماعات الترابية بطريقة إلكترونية عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات.

وأشارت الوثيقة الصادر هذا الأسبوع، بتاريخ 15 يونيو، إلى أن تم إخضاع مجموعة من أطر الوحدات المكلفة بتتبع الشكايات على صعيد الإدارة الترابية بمختلف الولايات والعمالات لتكوين تقني خاص بتدبير البوابة الوطنية للشكايات من أجل السهر على تكوين وتدريب موظفي الجماعات الترابية، خاصة خول كيفية تلقي الشكايات من المواطنين وطريقة تداولها إلكترونيا بين المصالح التابعة للجماعة الترابية قبل إعداد جواب معلل للرد عليها.

وأوضحت المراسلة أنه تم تزويد الولايات والعمالات بحسابات وكلمات مرور الخاصة بكل جماعة ترابية عن طريق رؤساء أقسام المجالس المحلية المحلية بالعمالات والأقاليم وذلك قصد موافاتها لرؤساء الجماعات الترابية لتفعيل خدمة تلقي الملاحظات والاقتراحات والشكايات عن بعد.

وشددت وثيقة وزارة الدخلية على “الأهمية القصوى” التي تكتسيها مرحلة الشروع في استخدام هذه الآلية الموحدة من طرف الجماعات الترابية خاصة خلال الفترةٌ الحالية المرتبطة بمحاربة جائحة كورونا “بحيث أصيح تقديم الخدمات الإدارية عن بعد للمواطنين من أولويات الإدارة الجماعية”.

ودعت الوزارة الولايات والعمالات إلى العمل على توقير الإمكانات التقنية واللوجستيكية اللازمة للوحدات التي تم إحداثها على مستوى الإدارة الترابية من أجل إنجاح المهام المنوطة بها في مجالات التكوين والإشراق وتنبع عملية تدبير هذه الآلية من طرف الجماعات الترابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • الحسن
    منذ 4 سنوات

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، التمس من ادارتكم الموقرة ارسال لي نسخة من البريد الالكتروني لبلدية الجماعة الحضرية لمدينة بني درار الكائنة على بعد 21 كلم شمال مدينة وجدة .رمزها البريدي 60350 على الطريق الوطنية رقم 2 . - وكذا ارسال لي نسخة من البريد الالكتروني للجماعة القروية لبني خالد الكائنة على بعد 24 كلم شمال مدينة وجدة على الطريق الوطنية رقم 2 . ولكم كامل تحياتي وتشكراتي لخدماتكم . والسلام .