لماذا خوصصة لاسامير كانت وما تزال خطأ فادحا؟

صحيح أن خوصصة لا سمير كانت ولا زالت خطأ فادحا. كيف لبلد لا يملك سوى محطة واحدة للتكرير أن يتخلى عنها مهما كان سعر التفويت. ما رافق هذه العملية الفاشلة اقتصاديا افقد المغرب مؤسسة لها تاريخ وكانت نتاجا لمشروع سياسي واقتصادي وطني. و لا يجب أن ننسى دور إيطاليا في بناء هذا الصرح الذي يسمى لا سامير.

حدثنا الأستاذ محمد الحبابي، الاتحادي ومدير ديوان وزير الإقتصاد المرحوم عبد الرحيم بوعبيد عن الظروف التي رافقت تجسيد مشروع لا سامير وما تعرض له “ماتيي ” في مواجهة اللوبيات السبع الأمريكية.

بعد أن ربح المغرب مصنعا لتكرير البترول في بداية الإستقلال، ارتأت بعض الجهات التخلي عن مؤسسة إستراتيجية لصالح لمؤسسات لا يهمها إلا الربح السريع. وتهاونت الحكومات في تحصيل الضرائب والواجبات الجمركية حتي تجاوزت حوالي 15 مليار درهم. و في نفس الوقت فتحت الحق في إستيراد المواد البترولية والإستفادة من هوامش ربح كبيرة تقدر بالمليارات من الدراهم.

لا زلنا ننتظر حقيقة ما وصلت إليه لجنة الاستطلاع البرلماني لإظهار ما ضاع من موارد كان من الضروري توجيهها لدعم الإقتصاد الوطني.

إذا أصبح من الضروري استيراد المواد البترولية و بيعها دون اية عملية تحويل صناعية، فمن واجب الدولة أن تؤمم عماية الأستيراد و ضخ الأرباح الناتجة عنها في الميزانية العامة.

كثيرة هي العمليات الإقتصادية التي لا يمكن اعتبارها منتجة للقيمة الإضافية ولمناصب الشغل و للثروة و التي يجب توجيهها للتنمية بدل خنقها بين أيدي المستكبرين على اقتصاد الريع.