صيادلة مراكش آسفي يطالبون بالإعفاء من ضريبة اللوحة التعريفية

طالب مجموعة من الصيادلة بجهة مراكش آسفي بإعفائهم من رسوم احتلال الملك العام على اللوحات التجارية التي يجبرهم القانون على وضعها على واجهات الصيدليات، محتكمين في مطلبهم على قرار قضائي للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، لصالح صيدلية ضد السلطات المعنية بمدينة بركان، صدر بتاريخ 14 فبراير 2002.

وأكد المهنيون المنضوون تحت لواء ائتلاف صيادلة العدالة والتنمية بجهة مراكش آسفي، في لقاء مفتوح بمدينة مراكش، على أن قرار وزارة الصحة رقم 08-902 الصادر بتاريخ 17 رجب 1429 يشترط وجود لوحة تعريفية على واجهة الصيدلية، وأن تكون واضحة للمارة، إضافة إلى شارة الصيدلية ولم يحدد هل هي مضيئة أم لا، تاركا الحرية للصيدلاني في ذلك، إضافة إلى إعلان يحمل اسم الصيدلاني ومكان الجامعة التي درس فيها.

وشددوا على أن الهدف من هذه الشروط يبقى هو تقريب الدواء للمريض وتسهيل حصوله على الدواء في الوقت المناسب، وخاصة في حالات الحراسة بحيث يتمكن المريض من تحديد بسهولة الصيدلية التي تشتغل في الدوام، وليست الغاية إشهارية أو دعائية مما يجعل فرض أداء رسوم استغلال الملك العام على الصيدليات “غير سليم”.

ونص الحكم القضائي للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، والذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، على أن “اللوحة التي يعلقها الصيدلي بباب صيدلية أو باب البناية التي توجد بها صيدليته، وإن كانت تعتبر منقولات أو من مكملات نشاطه المهني على اعتبار أن القانون المنظم لمهنة الصيدلة يخول لكل صيدلي حق تعليق هذه اللوحة إلا أنها لا تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي قصدها المشرع في الفصل 192 من القانون 30-89 المشار إليه فضلا عن كون المقصون من هذه المنقولات المرتبطة بالنشاط المهني والتي يفرض عليها الرسم موضوع النزاع هو إشهار النشاط الممارس بينما الصيدلي عندما يعلق اللوحة المذكورة والتي اسمه وصفته فقط لا يقوم بعملية إشهار أو دعاية وإنما يستجيب لمقتضيات قانون المهنة الذي يخوله هذا الحق”.