رسالة إلى الأحزاب المغربية

على الأحزاب المغربية دراسة هذه الفكرة وتبنيها وأن تسعى لإقناع أجهزة الدولة بتنفيذها، فاليد الواحدة لا تصفق، فكرة مقترح مشروع الربيع الصناعي التي نضجت نسختها النهائية في فاتح أبريل 2014 تهدف لتحقيق إقلاع اقتصادي يوفر العيش الكريم لكل مغربي ومغربية ممن تضطرهم البطالة للعمل بأدنى الشروط أو البقاء مكتوفي الأيدي وقد بلغنا ثمانية ملايين عانس، مع نسب فتاكة ممن يرغبون في الهجرة حتى بين الخريجين… إن العالم قد وضع قدما في عهد جديد لما بعد كورونا فهل من طريق نقتنص به فرصة بهذا الحجم هي أضمن وأنجع من هذا الطريق؟

في هذا المشروع اقترحت تكلف الدولة بتوفير أحياء صناعية بحجم مدن كما هو الحال عند الدول التي قفزت من تدبير الندرة إلى تدبير الثروة، بمساحة إجمالية تقدر بنصف مليون هكتار، توفر تدريجيا على مدى 10 سنوات مع عدم تجاوز عشرة مناطق أو أكثر بقليل لأجل التحكم في الكلفة وفي الأعراض البيئية الجانبية وبالتركيز على المواقع التي تخدم أكثر من مدينة واحدة. ويجب حصر السعر في نفس سعر الكلفة الذي أقدره تقريبيا في سعر 200درهم للمتر مربع بالمناطق صنف باء شاملة مصاريف التجهيز. و300درهم للمناطق صنف ألف شاملة مصاريف التجهيز أيضا. على أساس اقتناء الأراض جوار الحواضر حيث الأسعار من 20 درهما إلى 200 درهم بالمناطق المعرفة RA والمقدرة بملايين الهكتارات على الصعيد الوطني،  دون الدخول في متاهة العقار العمومي المشتت والمستغل أصلا من قبل أشخاص ذاتيين ومعنويين. فالمشروع يحتاج لطريق واضح وآجال محددة طالما أنه ليس مجانيا، فالشراء لإعادة البيع أقرب إلى الغاية، حتى لو مالت الشعبوية نحو غير ذلك.

تحضير حلول لتوفير كهرباء الاستعمال الصناعي بأسعار تنافسية لضمان حلول جميع أنواع الصناعات بالبلد، فالأقرب لقدرات المغرب المالية هو تقنية مولدات سيمنس الحديثة مثل التي اقتنتها مصر، فبعض المستثمرين يصرف النظر لهذا السبب بالضبط.

تحضير أجهزة المراقبة الصحية لضمان الحفاظ على البيئة وعلى جودة علامة صنع بالمغرب، يمكن استقلابها من فائض الموظفين ببعض المجالس والإدارات.

رقمنة كلية للمساطر وتعيين محاكم خاصة بهذه المناطق تتوفر على قضاة الأوامر ممن يمارسون المهام بعين المكان لضمان التنزيل السليم للقانون ولفك فتيل النزاعات خصوصا الإدارية في آجال معقولة، وقد شهدت آخر دورية للتعمير بأن التلاعبات أضحت قاعدة في اللجان المختصة، وتعرقل الاستثمار بأساليب زئبقية. فإن كان الواقع هكذا فكيف عجزت ترسانة التشريعات والقوانين الحديثة عن فك عقدة البيروقراطية المتغولة؟ آفة البيروقراطية هذه مع سعر العقار الفاحش هما سبب ازدهار البطالة واليأس وضعف الموارد العمومية بعد تحديث البنية التحتية الذي راهن عليه جلالة الملك السادس لبناء مغرب جديد وبعدما فتح له أسواق عالمية باتفاقيات التبادل الحر. فقيمة المغرب السياسية وموقعه الجغرافي ونسبة الشباب بعد تحديث البنية التحتية والانخراط في التجارة الحرة يؤهلانه منذ مدة للانتقال النهائي من وضعية الهشاشة وتغول الاقتصاد غير المهيكل والحلول المحدودة نحو رحابة الازدهار والتقدم، لو فكت هذه العقدة.

سعر 200 أو 300درهم حسب فئتي تصنيف المناطق لا يكفي تسديده كاملا لتملك الرسم العقاري، سواء بالتقسيط أم دفعة واحدة، إذ يوضع رهن بنفس المبلغ لا يرفع قبل بلوغ ما يعادله من الأداءات الضريبية. والذي يمكن للمستفيد التوقف قبل تحقيقه مدة لا تتجاوز سنتين كل عشر سنوات، فوقها يحق للدولة استرجاع الوعاء أو فرض غرامات بدل تشغيل المصنع.  

قد يقول قائل بوجوب التوجه إلى لجنة النموذج التنموي، لكن هذه اللجنة مكلفة بالتشخيص لا بتحضير الحلول أولا، وهذا المقترح كان مهيئا قبل موضوع تجديد النموذج التنموي بسنوات ثانيا، وقد جاء في سياق بحث شخصي عن سبب عدم قطف ثمار اتفاقيات التبادل الحر بالمستوى المنتظر عند توقيعها، والتي كان يفترض أن تجذب مستثمرين بغزارة من الدول التي وقعت معها قبل غيرهم، تقاطعت خيوط هذا الطرح مع تجربة شخصية في مجال العقار أسهمت في بلورة هذا الحل الذي نضج على نار هادئة لأنني كنت متحررا من أي واجب أو إلتزام بتحضيره، باستثناء واجب الضمير ووازع الوطنية.