سياسة

برلماني يفضح “العمران” ويطالب بلجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة مسؤوليها (فيديو)

أمطر نواب برلمانيون، اليوم الأربعاء، المدير العام لمجموعة “العمران” بدر الكنوني، بوابل من الانتقادات، كان أبرزها، مطالبة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الواحد المسعودي، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق.

وقال المسعودي، خلال جلسة مناقشة عرض حول مجموعة “العمران”، بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب،بحضور الوزيرة بوشارب والمدير العام للعمران إن كل البرلمانيين معارضة وأغلبية أجمعوا من خلال مداخلاتهم على أن “العمران” فشلت فشلا ذريعا.

وشدد على أن “اجتماع اليوم تحول إلى محاكمة لمجموعة العمران”، مضيفا أنه لم يسبق له أن حضر اجتماعا بالبرلمان بهذا الزخم من الانتقاد إلا اليوم، مشددا على أن “هذه المؤسسة لا يمكنها أن تستمر بنفس هذا العمل”.

وزاد المتحدث، أنه لم تم منح القطاع الخاص 10 آلاف هكتار الممنوح لمجموعة “العمران”، لتم القضاء على دور الصفيح، مضيفا بقوله: ” في الأوراق مدن بدون صفيح وفي الواقع كلها صفيح، كنحاربو وحدة وتيخرجو لنا جوج”.

وأبرز المسعودي والذي يشغل أيضا رئيس المجلس الإقليمي لتازة، أن الأرقام التي تقدمها العمران بخصوص مدن بدون صفيح “كلها كذوب”، مضيفا أن المجموعة فشلت في كل شيء، لا هي استطاعت أن تكون منعشا ولا أن تقوم بمهمتها، لافتا أنه “ليس هناك من منعش لديه مخزون بملايير الدولارات وليس الدراهم ونحن نتفرج والمؤسسة تستمر في عملها”.

وسجل البرلماني البامي، عدم تركيز المجموعة في الأهداف التي أنشئت من أجلها، وغياب مساطر تفويت الأراضي، وغياب الحكامة والشفافية، وتضخم في مناصب المسؤولية، والتوظيف العشوائي والفشل الذريع في كل المخططات والبرامج، والتأخر في أداء مستحقات المقاولات ما أدى إلى إفلاسها.

ناهيك، يضيف المتحدث ذاته، عن “سوء التدبير، والعشوائية”، مضيفا بقوله: “العمران تحارب البناء العشوائي وهي كدير التدبير العشوائي”، مشددا على أن أقل ما يمكن القيام به في حقها هو تكوين لجنة لتقصي الحقائق.

وزاد قائلا: “بلغ السيل الزبى، والمجموعة سواء مركزيا أو جهويا، وفي جميع الأمور التي تدخلت فيها لم أسمع كلمة إيجابية من جميع البرلمانيين الذين تدخلوا سواء معارضة ولا أغلبية.. إلى أين، يجب أن تكون هناك محاسبة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *