“العمران” تماطل آلاف المستفيدين من مشروع ملكي عمره 10 سنوات

يشتكي أزيد من 3 آلاف مواطن من الضرر البالع الناتج عن تأخر إنجاز مشروع “تجرئة بدر” تشرف عليه مجموعة العمران بمدينة قلعة السراغنة، إذ بعد أكثر مرور 10 سنوات على الشروع فيه، و6 سنوات من تدشينه خلال زيارة ملكية للمدينة، ما زال هذا المشروع لم يرى النور بعد.

ودفع هذا التأخر المتضررين إلى تأسيس جمعية “تجرئة بدر للتعاون الثقافي والتضامن”، حسب ما أكده البرلماني عن المدينة بلعيد أعلولال خلال مناقشة عرض حول مجموعة العمران يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب، والمدير العام لمجموعة العمران بدر الكانوني.

وتبلغ مساحة مشروع تجزئة “بدر” 132 هكتار، بتكلفة تصل إلى 610 مليون درهم، لإنجاز 3330 بقعة سكنية، 230 بقعة للعمارات، 2517 بقعة للسكن المتنوع، و309 بقعة للفيلات.

وحصلت شركة العمران على رخصة البناء والتجهيز سنة 2009، وكان مطروحا ألا تتجاوز مدة الإنجاز 7 سنوات تبتدئ من 1/1/2010 وتنتهي يوم 1/1/2017، لكن هذا المشروع مازال في “الظلام”.

وتقول الجمعية، حسب ما أكده أعلولال، إن تأخر تسليم البقع السكنية للمستفيدين من تجزئة “بدر”، التي تم إطلاقها منذ سنة 2010، وتدشينها خلال الزيارة الملكية يوم 29/01/2014 كقطب حضري، رافقه ضرر لهؤلاء “المستفيدين”، حيث تم تفويت فرصة تملك بقعة أرضية طيلة هذه المدة.

وتستنكر الجمعية غياب آليات التواصل والانفتاح لدى شركة العمران لتبرير هذا التأخر غير المفهوم، مع الإمعان في مطالبة المستفيدين بتسديد الأقساط والدفعات التي وصلت إلى أكثر من 50 % من قيمة البقعة في غياب لأي تهيئة ملموسة لهذا القطب الحضري المتعثر.

ويعاني المتضررون من عدم تحديد سقف زمني معين لتسليم البقع السكنية للمستفيدين، ومن التغيير في طبيعة التجزئة، حيث تم تحويل بعض البقع المخصصة لبناء الفيلات لبقع تجارية مما أدى إلى تغيير مساحة وموقع عدد كبير من البقع وذلك بدون علم أصحابها.

ويطالب المشتكون بالتدخل الفوري من أجل رفع هذا الضرر عن المنخرطين في القطب الحضري “بدر”؛ وبمراجعة الأثمان المحددة لتفويت البقع السكنية والتي لا تلائم في نظرهم الطبيعة الاجتماعية لهذا المشروع السكني، وأيضا بجبر الضرر المترتب عن هذا التأخير لأزيد من عقد من الزمن، حيث عرفت أثمنة مواد البناء والتصاميم ورسوم التسجيل والتحفيظ والضريبة ارتفاعا كبيرا خلال هذه الفترة.

ويؤكد المتضررون على تفعيل الدورية المشتركة التي أصدرتها كل من وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتاريخ 18 يونيو2020 بخصوص أشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها.

ويتساءل المشتكون، كما جاء في مداخلة النائب أعلولال: كيف لتجزئة حصلت على رخصة سنة 2009، يتم برمجتها لتعرض على الملك سنة 2014 على أنه تجزئة حديثة؟ ومن المسؤول عن تأخر أشغال هذا القطب الحضري؟ ومتى ستعمل الوزارة على تسليم البقع السكنية للمستفيدين من تجزئة بدر التي تم إطلاقها في سنة 2010؟